أصدرت محكمة التمييز الفرنسية، أمسٍ الجمعة، قرار مفاده أن الدولة الأجنبية التي تعتبر نفسها ضحية للتشهير العلني، لا يمكنها رفع دعاوى أمام المحاكم الفرنسية، في إشارة للقضية تقدم بها “المغرب”.
وحسب وسائل إعلام فرنسية، صدر هذا القرار من أعلى محكمة قضائية اجتمعت بكل أعضائها، حيث بات يعد سابقة قضائية ستمكن المحاكم من رفض أي شكوى تشهير تتقدم بها أي دولة في مرحلتها الابتدائية، أو لدى إحالتها على القاضي.
يأتي هذا بعد أن قدم المغرب ثلاثة طعون، في ظل إعلان عدم قبول سلسلة من شكاوى التشهير تقدم بها بين عامي 2015 و2018، شملت هذه الشكاوى صحافيين فرنسيين و”زكريا مومني”، الملاكم السابق الذي قدم شكوى في فرنسا للتعذيب ضد مسؤول مغربي.
حريٌّ بالذكر، أن تعاقب المادة 32 من قانون 29 يوليو 1881 بشأن حرية الصحافة “التشهير ضد الأفراد”، لكن محكمة التمييز رأت أنه بما أنه لا يمكن اعتبار المملكة المغربية “فردا وفق المعنى المقصود في هذا النص” فإنه لا يجوز لها “رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير على أساس هذا القانون.
