أقرت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، تثبيت أزيد من 500 رادار جديد في الطرقات، خاصة بعد تسجيل أكثر من مليون مخالفة للسرعة برسم السنة الماضية، وذلك في يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة، بالرباط، حول موضوع “إشكالات المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت وسبل تجاوزها”.
وفي كلمة له تلاها بالنيابة عنه، هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، يوم أمس الاثنين، إن “حوادث السير تكلف المغرب ما يقارب 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بما معناه أن المغرب يخسر 15 مليار درهم سنويا بسبب هذه المعضلة”.
وأردف في ذات التلاوة : أن “المغرب يفقد 10 أشخاص يومياً بسبب حوادث السير، وإصابة 52 آخرين بجروح”، مبرزا أن “معضلة حوادث السير تكلفنا وفاة 3600 وإصابة 18 ألف شخص بجروح سنويا”، مشيراً إلى أنه بحسب البنك الدولي، فإن عدد الوفيات سيتجاوز مليوني شخص على المستوى العالمي، وخسارة تقدر ما بين 65 و100 مليون دولار سنوياً.
من جانبه، أعلن نور الدين الديب، مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، في هذا اليوم الدراسي عن وجود 140 رادار ثابت لتسجيل مخالفات السير المتعلقة بتجاوز السرعة.
وأوضح الديب في الكلمة التي ألقاها، أن هذا العدد من الردارات الثابتة، يخول ضبط 3 ملايين مخالفة لقانون السير المتعلقة بتجاوز السرعة، مضيفا أن ما يقارب 1.5 مليون من هذه المخالفات تحال كمحاضر على المحاكم.
وكشف ممثل وزارة التجهيز والنقل أن الوزارة تستعد في سنة 2019، إلى مضاعفة عدد هذه الردارات بخلق 550 رادار ثابت مخصص لمراقبة السرعة، ستضاف إلى الردارات الموجودة، حيث من المتوقع أن تسجل ما يقارب 6 ملايين مخالفة، مشيرا إلى أن هذا العدد سيمكن من تسجيل ارتفاعا لعدد هذه المخالفات خلال السنة الجارية.
وتجدر الإشارة إلى الحكومة أطلقت في 18 فبراير 2015 تطبيقا معلوماتيا لمعالجة مخالفات السير، حيث أتاح هذا التطبيق المعلوماتي إمكانية القيام بجميع الإجراءات القانونية التي تتطلبها الضوابط المسطرية بدءا من دراسة المحضر من طرف النيابة العامة، وانتهاء بإصدار حكم قضائي في الموضوع، وذلك في إطار استراتيجية وطنية لمكافحة آفة حوادث السير تهم الفترة ما بين 2017 و2026.
