بعد فرض عقوبات على وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، يبدو أن سيف العقوبات الأميركية سيبقى مسلطا على عدد من السياسيين في لبنان، أيا كان سيد البيت الأبيض الجديد، وسواء شكلت الحكومة اللبنانية أم لا.
فقد أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لصحيفة “الشرق الأوسط”، الأحد، أن بلاده سوف تستخدم “جميع السلطات التي تملكها لمحاسبة الزعماء اللبنانيين الذين يضعون مصالحهم الشخصية فوق مصلحة الشعب اللبناني”.
كما نفى الدبلوماسي الأميركي بشدة أن تكون العقوبات مرتبطة بعملية تشكيل الحكومة في لبنان أو بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، التي أعلن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن فيها اليوم الأحد. وأوضح قائلاً: “إن هذا الأمر يتعلّق بتعزيز المحاسبة. نحن لا نستهدف مجموعة معيّنة أو حزباً أو طائفة، بل نستهدف الفساد. يتصرّف كثير من المسؤولين اللبنانيّين كأنّهم يملكون ترف الوقت، لكنّ هذا الأمر غير صحيح. لقد حان وقت التحرّك وعلى الزعماء اللبنانيين أن يستجيبوا لمطالب الشعب اللبناني وينفّذوا الإصلاحات المطلوبة فوراً ويستأصلوا الفساد المستشري”.
يشار إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون كان قد طلب أمس السبت الحصول على الأدلة التي دفعت واشنطن إلى فرض عقوبات على صهره جبران باسيل، حليف حزب الله، متهمة إياه بالفساد.
وفي أول رد على القرار الأميركي، أعلن عون في تغريدة أنه “طلب من وزير الخارجية الحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية إلى توجيه اتهامات” إلى باسيل.
كما أكد “ضرورة تسليم المستندات إلى القضاء اللبناني لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال توافر أي معطيات”.
في حين أوضح مصدر في الرئاسة أن “باسيل نائب ووزير لبناني سابق متهم بالفساد، وإذا كانت هناك أدلة ضده فعلى القضاء اللبناني متابعة الموضوع”.
يشار إلى أن باسيل (البالغ من العمر 50 عاماً) من أكثر الأشخاص قرباً من عون، وهو رئيس التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية، وحليف وثيق لحزب الله الذي تفرض عليه واشنطن عقوبات وتعتبره “إرهابياً”.
ويوم الجمعة اتهمته وزارة الخزانة الأميركية بأنه “مسؤول أو متواطئ، أو تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة ومصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية”، متحدثة أيضاً عن فساد “متعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية، أو الرشوة”.
كما اتهم مسؤول أميركي في مؤتمر صحافي، باسيل باستخدام نفوذه لتأخير تشكيل حكومة في لبنان. وقال إنه يقيم مع حزب الله “شراكة سياسية سمحت للحزب المدعوم من إيران بتوسيع نفوذه والمساهمة في النظام الحكومي الذي فشل في تأمين حاجات الشعب اللبناني الأساسية”.
وللمرة الأولى، تطال العقوبات الأميركية مسؤولاً سياسياً “رفيعاً” وبهذا الحجم، من حلفاء حزب الله المسيحيين، على الرغم من أنها طالت الوزير السابق في تيار المردة المسيحي المتحالف مع الحزب أيضا يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل من حركة أمل الشيعية برئاسة رئيس البرلمان، نبيه بري، أبرز حلفاء حزب الله.
فمنذ وصول عون إلى سدة الرئاسة العام 2016، يعتبر بعض المعارضين لعهد عون باسيل بأنه “الرئيس الظل”.
إلى ذلك، يرأس باسيل منذ العام 2018، الكتلة البرلمانية الأكبر. وتولى منذ 2008 حقائب الاتصالات والطاقة والخارجية في الحكومات المتعاقبة، باستثناء الحكومة الأخيرة التي تشكلت بعد الاحتجاجات وقدمت على أنها من الاختصاصيين غير السياسيين، إلى أن استقالت بعد انفجار مرفأ بيروت.
