قضت المحكمة الابتدائية بـ”تاوريرت”، أمسٍ الخميس، رئيس جماعة “لقطيطر” التابعة لإقليم “تاوريرت”، بسنة ونصف حبساً نافذاً وغرامة مالية قيمتها خمسة آلاف درهم، مع منعه من الترشح لثلاث سنوات، فيما أدين المشتكي بسنة واحدة حبساً موقوف التنفيذ، في قضية الإرتشاء.
وتعود تفاصيل القضية، حين قامت عناصر الشرطة القضائية بـ”تاوريرت”، باعتقال رئيس الجماعة المعني بالأمر، بناء على خطة مدروسة بإحكام، وتحت إشراف النيابة العامة، وهو يتسلم مبلغاً مالياً قدرت قيمته 500 درهم، عبارة عن رشوة من مواطن يقطن بالجماعة القروية، مقابل تسهيل عملية تصحيح الإمضاء لإحدى الوثائق.
المواطن المعني بالقضية تقدم بشكاية يتهم فيها رئيس جماعة لقطيطر بعرقلة عملية إنجاز وثيقة تخصه، معرضا إياه للابتزاز والمساومة، وبموجب ذلك تم توقيف رئيس الجماعة بمحيط منزله بحي المسيرة، متلبسا بحيازة المبلغ المتفق عليه، ليتم إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي قبل أن تصدر المحكمة الابتدائية أمس حكمها.
