بعدما كان قد أكّد وزير العدل، “محمد أوجار”، في وقت سابق بـ”الرباط”، أن الإعلان عن ولوج المرأة لممارسة “خطة العدالة”؛ يشكل بحق لحظة تاريخية مهمة تكرس الخيار الديموقراطي الحداثي الذي اختارته المملكة، لاسيما في مجال حقوق المرأة ورفع كل أشكال التمييز و الحيف عنها.
أعطى وزير العدل انطلاقة التكوين ضمن “خطة العدالة”، التي مكنت المغربيات لأول مرة من التباري حول منصب العدول الذي كان حكرا على الرجال؛ وذلك بعد توجيهات الملك محمد السادس وتكليفه لوزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، بهدف ضمان ممارسة المرأة لمهنة “عدل”.
وكشف وزير العدل، “محمد أوجار”، في العاصمة الرباط، أن الوزارة قررت اعتماد الجهوية في التكوين رفعا للمشقة على الناجحين، وخصوصا النساء منهن، معلنا أنه سيتم فتح المراكز الجهوية.
وسجّل أوجار، أنّه “سيتم اعتماد مراكز الدار البيضاء -فاس -مراكش – طنجة -أكادير -كلميم وجدة، ويضاف إليها مركز بالمعهد العالي للقضاء بالرباط؛ وذلك لأن عدد المكونين يبلغ 800 متمرن، ناهيك عن المُعْفين من المباراة، وما يرتبطُ بذلك من صعوبات لوجيستيكية ترتبط بالطاقة الاستيعابية للمعهد، وتزامن فترة التكوين مع تكوين الملحقين القضائيين المنتمين إلى الفوجين 42 و43، البالغ عددهم 310 ملحقات وملحقين قضائيا”.
إلى ذلك، أشار الوزير “أوجار”، إلى “وضع معايير موضوعية للصورة التي ينبغي أن يكون عليها هذا الأخير، أَخْذاً في الحسبان الكفاءات العامة والخاصة والمهارات المهنية والعمل على تنزيل التصور الجديد”، وقال : “إنَّ سَعْيَنا إلى تجويد مستوى تكوين العدل المتمرن ينبثق بالأساس من تحديد الكفاءات المطلوبة في العدل”.
