صرّح النّاطق الرّسمي باسم الحكومة؛ “مصطفى الخلفي”، خلال ندوةٍ صحفيّةٍ أعقبت المجلسَ الحكوميَّ المُنعقدَ اليوم الخميس، قائلاً أنّ عدد الأساتذة المتعاقدين، قد بلغ لحدّ الآن الـ70 ألفاً، وهو ما أسهم بشكلٍ أو بآخر، في تقليص الإكتظاظ الذي كانت تشهدُهُ المدارس، إذ أصبحت الأقسام تسعُ حولي الـ35 تلميذاً، بدلاً من 65 تلميذاً.
وأضاف “الخلفي”، أثناء النّدوة الصّحفيّة ذاتها، مُعلّقاً على المُظاهرة التي احتشد خلالها الأساتذة المتعاقدين، أمس الأربعاء الموافق للـ20 من الشّهر الجاري بـ”الرباط”، والتي تمّ صدُّها بتدخُّلٍ أمنيٍّ “عنيف”، أنّ مسألة ترسيم الأساتذة “المتعاقدين”، تتمُّ -كما هو معمول به في الوظيفة العموميّة- علاقةً بالأكاديميّات بعد سنتين من التّعاقُد.
المسؤولُ الحكوميُّ ذاتُه، اعتبر أنّ الفوجين الأوّل و الثّاني (2016-2017)، التحقوا بالوظيفة قبل صدور النّظام الأساسي، وهو ما يطرح حسب “الخلفي” مشكلة ضمان إعادة ترتيب المعنيّين بالأمر في الدّرجة الثّانية، بدلاً من الطّبقة (أ) و الرُّتبة الأوّلى مع الرّقم الإستدلالي المُماثل لها 250، بدلاً من الصّف رقم (1)، و ذلك في أفق اجتياز امتحان التّأهيل المهني الذي يعتبر بمثابة ترسيم.
وعلى ذات المنوال، أكّد “الخلفي”؛ أنّ التّرسيم ينتُجُ عنهُ ترقية الأساتذة إلى الرّتبة الثّانية، ذات الرّقم الإستدلالي 300 من الدّرجة الثّانية للسُّلّم 10، قصدَ مُماثلةِ الوضعيّة الإداريّة للأساتذة، مع باقي أطر هيئات التّدريس الخاضعين للنّظام الأساسي لموظّفي وزارة التّربية الوطنيّة.
إلى ذلك، وفيما يخصُّ تعنيف احتجاجات الأساتذة المُتعاقدين أمس الأربعاء، قال “الخلفي” بأنّ؛ “الحق في الإحتجاج حق مشروع في إطار القانون و السّلطات المعنيّة بالقانون تحدّد المسارات المرتبطة به و أيّة ملاحظة أو إشكاليّة تقع الإحالة على الهيئات الوطنيّة المعنيّة بقضايا حقوق الإنسان”.
