قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الأخيرة “ماضية في إصلاحات مقرونة بحوارات قطاعية يمكن أن تكرس مفهوم الدولة الاجتماعية”، مضيفاً أن إجراءات عديدة مست حوالي 80 في المائة من الموظفين، في قطاعات اجتماعية كبرى، كالصحة والحماية الاجتماعية والتعليم العالي.

وأضاف بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة وسائل الإعلام خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن “الحكومة الحالية استجابت فورياً لمطالب عديدة وردت في الحوار الاجتماعي، دون ربط ذلك أو جعله مقرونا بالإصلاح”، لافتا إلى أن “المغاربة ليسوا كلهم موظفين”.

وجدد المسؤول الحكومي ذاته التأكيد على أن “دعم القدرة الشرائية للمواطنين تم من خلال إجراءات أصبحت معروفة، أبرزها رفع ميزانية صندوق المقاصة من 16 مليار درهم إلى 32 مليارا عبر اعتمادات جديدة قد تصل إلى 38 مليار درهم عند نهاية السنة الجارية 2022″، معتبرا أنه “رقم كبير جدا”، وزاد: “قطاع النقل الطرقي دعمته الحكومة بـ3.5 مليارات درهم، ومن المتوقع أن نُكمل السنة بـ5 مليارات درهم”.

إقرأ ايضا

بايتاس أعطى مثالا على دعم الدولة أيضا بغاز البوتان، قائلا إن “الثمن الحقيقي لـ’البوطا’ هو 140 درهما، لكن الدولة مازالت مستمرة في دعمها، إلى جانب مواد أخرى، انطلاقا من خيارات بلادنا منذ 30 سنة”، مسجلا أن “باب الحوار مفتوح أمام نقاش حول المواد المدعّمة من غيرها، لكن لا بد من استحضار الكلفة المالية المتوقعة والتأثير المادي على ميزانيات سياسات قطاعية أخرى، مثل تعميم التغطية الصحية وإصلاح المنظومة الصحية والاستثمار”.

“هذه كلها إجراءات ومؤشرات على مجهودات الحكومة التي يمكنها عبرها التدخل ودعم المواد الأساسية بعقلانية، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ التضامن المجتمعي المنصوص عليه دستوريا”، يورد بايتاس، مؤكدا أن “تعميم التغطية الصحية الشاملة على مستفيدي نظام راميد سابقا، والتعويضات العائلية في 2023، إجراءات ستساهم في تخفيف ميزانية الصحة التي تثقل كاهل عدد من الأسر المغربية”.

وسجل المتحدث ذاته أن “هذه الإجراءات الحكومية كانت ومازالت محط إشادة من طرف المؤسسات الاقتصادية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في تقاريرها، عبر تنويهها بصلابة الاقتصاد المغربي ونجاعة الإجراءات”.

وبخصوص تساؤل المواطنين عن تفاصيل دعم السكن بشكل مباشر في العام المقبل، أوضح بايتاس أنه “لا يمكن إصدار المراسيم التنظيمية والمفصلة قبل المصادقة على مشروع قانون مالية 2023″، مؤكدا أن “الفرع مرتبط بالأصل، وإصدار هذه المراسيم مرهون بإخراج قانون المالية والمصادقة عليه في غرفتيْ البرلمان”.