قدّم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، النّاطق الرّسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس 25 أبريل 2024، ردودا أعقبت الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تطرّق في بعضها إلى الإرادة السياسيّة “القويّة” للحكومة من أجل معالجة مختلف الملفات المطروحة مع المركزيات النّقابيّة، في إطار الحوار الاجتماعي. كما أكّد على أنّ الأسرة المغربيّة توجد في صلب مختلف السّياسات العموميّة.
وردّاً منه على أسئلة الصّحافيّين خلال لقاء صحفي عقب الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، قال بايتاس أنّ البرامج والمشاريع الحكوميّة، وفي مقدّمتها التّغطية الصحيّة والدّعم الإجتماعي والدّعم الموجه للسّكن، “تستهدف الأسرة المغربيّة وتؤكّد اِنخراط الحكومة في هذه السّياسات العموميّة”.
واسترسل بايتاس أنّ “مبالغ مهمة جدّا تُخصّص سنويّا لكل هذه التّدخّلات”، مشيرا أنّ الحكومة رصدت هذه السّنة حوالي 25 مليار درهم للدّعم الإجتماعي، وحوالي 10 مليارات درهم للتّغطية الصحيّة ونحو 10 مليارات درهم لدعم السّكن، في مقابل 107 ملايير درهم تُمثّل مجموع ميزانية قطاعيْ الصحّة والتّعليم معاً.
وتابع أنّ “الأمر يتعلق بمبالغ مهمة وفق سياسات عمومية واضحة ودقيقة تستهدف الأسرة المغربية، تنضاف إلى جملة من الإجراءات التي قامت بها الحكومة والتي تهم محاربة التضخم على الخصوص”.
وفي سياق الحديث عن الملفات النّقابيّة المطروحة في الحوار الإجتماعي وعن مستجدّات هذا الحوار، فقد أكّد بايتاس على الإرادة السياسيّة “القوية” للحكومة من أجل معالجة مختلف الملفات المطروحة مع المركزيّات النّقابيّة، في إطار الحوار الإجتماعي، وقال بأنّ الحكومة “فتحت جميع الملفات المطروحة في الحوار الاجتماعي والنقابات فتحت بدورها الملفات التي تهمها، خاصة الملف المتعلق بالزيادة العامة في الأجور”، في تلميح منه إلى أنّ الطّرفين “يوجدان اليوم في مرحلة النقاش، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع المركزيات النقابية”.
وتابع الوزير أنّ الحكومة تُثمّن التّعاطي الإيجابي من قبل المركزيّات النّقابيّة وروح الإنخراط والنّقاش التي تسود في الحوار الإجتماعي.
وأبرز المسؤول الحكومي، أنّ الحكومة قامت بمأسسة الحوار الإجتماعي عبر الجلوس مع النّقابات في محطتي شتنبر، الذي يصادف مرحلة إعداد السّياسة الماليّة المتمثّلة في وثيقة قانون المالية، وأبريل بالنّظر لقرب فاتح ماي. وشدد على أنّ الحكومة تعتبر الحوار الإجتماعي خَيَاراً اِستراتيجيّا، وهو ما أكّد عليه رئيس الحكومة في جلسة تقديم الحصيلة المرحليّة للحكومة أمس الأربعاء بالبرلمان، مؤكّدا على ضرورة الجلوس مع النّقابات والإتّفاق حول الإصلاحات العميقة التي تمُس الدّولة الإجتماعيّة، والمجال الإقتصادي وكذا إصلاح بعض الملفّات التي عمّرت طويلا، وفي مقدّمتها قانون الإضراب.
وكان قدّم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الأربعاء في جلسة مشتركة بين مجلسيْ النّواب والمستشارين، الحصيلة المرحليّة لنصف الولاية الحكوميّة، مستعرضا منجزات الرّؤية الملكيّة من أجل دولة عصريّة، ومُشيرا إلى جُملة من المنجزات التي عملت الحكومة على تنزيلها خلال النّصف الأوّل من ولايتها، حيث جاء من بينها ما لامس الحوار الإجتماعي مع النّقابات، والدعم المباشر في السّكن والزّيادة في الأجور، علاوة على التّغطية الصحيّة وغيرها من القضايا المُرتبطة بمفهوم الدّولة الإجتماعيّة.
