بدأت اللجنة العسكرية المشكلة من قبل خمسة مسؤولين عسكريين من طرفي الصراع في ليبيا، اليوم الاثنين، جولة جديدة من محادثاتها المباشرة في مدينة جنيف السويسرية، بعد أسبوعين على اجتماعها بمصر، وسط آمال بأن تمهد هذه المفاوضات المباشرة الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتقود إلى تسوية شاملة لإنهاء الصراع والتفكّك داخل البلاد.
وأعلنت الأمم المتحدة انطلاق المباحثات بحضور ومشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.
وأوضحت في بيان أن “عمل هذه اللجنة، أي المسار الأمني، يشكّل أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، والتي انبثقت عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا وتبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510 (2020) والذي دعا الطرفين إلى التوصل الى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار”.
ورأت أن “ما يميز هذه الجولة هو انطلاقها باجتماع تقابلي مباشر بين وفدي طرفي النزاع في ليبيا. وقد استهل الاجتماع بعزف النشيد الوطني الليبي تلته كلمات افتتاحية لكل من الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ورئيسي الوفدين”.
وأوضحت أن مباحثات هذه الجولة تستمر حتى 14 أكتوبر الجاري، وتأمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ان يتوصل الوفدان إلى حلحلة كافة المسائل العالقة بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا. وثمّنت الأمم المتحدة “قيادتي الطرفين على تسهيلهم انعقاد هذه الجولة”.
من جانبه أكدت مصادر إعلامية أن مباحثات منفردة جرت مع كلا الوفدين في اليومين الماضيين.
من جهته، أشاد السفير الألماني في ليبيا ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبجميع الأطراف لتسهيلهم عقد محادثات 5+5. وقال: “نشجع الأطراف على اغتنام الفرصة والتفاوض على وقف إطلاق نار شامل يمهد الطريق نحو ليبيا موحدة يعمها السلام وتحدد مصيرها بنفسها”.
وفي بيان سابق، كانت البعثة الأممية إلى ليبيا قد قالت إن محادثات الوفدين اللذين يمثلان الجيش الليبي وحكومة الوفاق (5+5)، ستتركز على المداولات السابقة والتوصيات التي خرج بها الاجتماع الذي انعقد في الغردقة في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الماضي.
وأبرز ما تم الاتفاق عليه في الغردقة هو “الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة، والإفراج الفوري عن كل من هو محتجز من دون أي شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية، وذلك قبل نهاية أكتوبر المقبل”.
واتفق الطرفان أيضا على “إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب، والإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية”.
ولكن مصادر عسكرية من الجيش الليبي كشفت أن اجتماع جنيف، سيناقش كذلك تثبيت وقف إطلاق النار بين الطرفين، ووضع خطة مشتركة لتفكيك المجموعات المسلحة في مختلف أنحاء البلاد والتفاهم حول منطقتي سرت والجفرة وإبقائها منطقة منزوعة السلاح ومساحة آمنة، إضافة إلى الملف الأكبر الذي لم يتم حلحلته في الاجتماعات السابقة، ويتعلق بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية الموجودة في ليبيا، وهو أحد أبرز شروط الجيش قبل الوصول إلى توافق أمني شامل.
