أصدرت المحكمة العليا،بالهند، قرار بالإجماع يفضي إلى إلغاء قانون تجريم الزنا في البلاد، معتبرة أن “التعامل مع الزنا من منظور جرمي، رجعي”.
وبموجب القانون الذي أبطلته المحكمة العليا المؤلفة من 5 قضاة، لم تكن للمرأة الهندية القدرة على رفع دعاوى بتهمة الزنا، كما لم يكن بالإمكان إدانتها بهذه التهمة التي تبقى حكراً على الرجال.
واعتبرت المحكمة العليا أن هذا القانون “يسلب النساء كرامتهن وحرية خيارهن الفردي، وأنه يعاملهن على أنهن ملكية للزوج، فيما أوضح القضاة أن “الزنا” لا يزال يمثل دافعا مشروعا للطلاق.
وجدير بالذكر أنه في عام 1954، أبقت المحكمة العليا الهندية على تجريم الزنا، موضحة حينها أنه “من المتعارف عليه أن الرجل هو الذي يغوي وليس المرأة“.
