في بلاغ صحفي صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تتوفر أخبار تايم على نسخة منه والذي يخص عبارة “تفتيش المحامين حين ولوجهم المؤسسات السجنية” الواردة في الوثيقة بمثابة خطة عمل لمواجهة الجائحة بالمؤسسات السجنية والمنشورة في وسائل الإعلام، و ما أثار من ردود الفعل صادرة عن الهيئات التمثيلية للمحامين، وكذا عن بعض المحامين .
فأن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تؤكد للرأي العام أن هذه العبارة لم تكن مقصودة، وإنما كانت نتيجة خطإ مادي ارتكب أثناء تحرير الوثيقة.
المندوبية العامة أوضحت كذلك في بلاغها أنها تعتذر عن الخلط الذي تسبب فيه هذا الخطأ المادي، وتؤكد أن التعامل مع السيدات المحاميات والسادة المحامين سيتم وفقا لما كان عليه الحال قبل الجائحة، وفي إطار الاحترام المتبادل والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. كما تؤكد للهيئات التمثيلية للسيدات والسادة المحامين وللرأي العام أنها كانت ولا تزال حريصة على بناء علاقات ثقة وتعاون مع هذه الهيئات، باعتبارها شريكة للمندوبية العامة.
كما تذكر المندوبية العامة أن الخطة المذكورة قد منحت السادة المحامين الأسبقية في العودة إلى الزيارات المباشرة مع موكليهم ابتداء من فاتح يونيو 2020، مع استمرار العمل بخيار المخابرة عبر الهاتف معهم.
