شدد الملك “محمد السادس”، اليوم الإثنين، في رسالة تلاها السيد: “المصطفى الرميد” وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، موجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة، الذي انطلقت أشغاله اليوم بـ”مراكش”، أن للعدالة دور مهم في مجال تحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع المبادرة الحرة وحماية المقاولة.
الملك أكد أن المملكة المغربية عندما أقرت العديد من النصوص القانونية الحديثة والمهيكلة، كانت تهدف إلى تطوير منظومة المال والأعمال وكذا تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تنشيط الدورة الاقتصادية، و دعم المقاولات الوطنية، كما تكريس مقاربة جديدة، تخرج القاضي من الأدوار الكلاسيكية إلى أخرى ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية.
الرسالة الملكية شددت أيضاً على أهمية تجاوز إشكاليات الاختصاص القضائي الوطني في هذا المجال، وذلك عبر إقامة نظام قانوني ملائم، موضحة أن هذا النظام يتوخى تفادي المشاكل والحد من المنازعات، وكذا إنشاء هيئات متخصصة في فض هذا النوع من النزاعات، داخل الآجال المعقولة، ومراعاة خصوصيات المنازعات المالية والتجارية، والتحلي بالسرعة والفعالية والمرونة.
وخلص الملك إلى أن خلق فضاء آمن للاستثمار بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية والهيكلية، يفرض بذل المزيد من الجهود في اتجاه ترسيخ دولة القانون، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، ودعم التنبؤ القانوني، وتأهيل الفاعلين في المجال القضائي، وتطوير الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها، من خلال مقاربة شمولية مندمجة، تتعامل مع قضايا الاستثمار في مختلف جوانبها، المرتبطة بالقوانين التجارية والبنكية والضريبية والجمركية، والعقارية والتوثيقية والاجتماعية، وتستحضر الأبعاد الدولية والتكنولوجية التي تفرضها عولمة التبادل التجاري والمالي والاقتصادي عبر القارات.
