في تقريره السنوي، طالب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتعزيز استقلالية المجلس، و تخويل له صلاحيات واسعة في مجموعة من المجالات، قصد تحسين الظروف المادية وتجاوز الإكراهات والمعوقات التي تواجه المجلس.
وودعا تقرير مجلس بمراجعة القانون التنظيمي للمجلس لتعزيز استقلاله، خاصة في ما يرتبط بتدبير وضعيات القضاة وأجورهم وتوفير ميزانيات فرعية لمختلف محاكم المملكة، علاوة على إشراك المجلس في وضع “الخريطة القضائية”.
وشدد التقرير، على إشراك المجلس الأعلى للسلطة القضائية في جميع مراحل إعداد ميزانية تدبير المحاكم، بالإضافة إلى إعادة النظر مستقبلا في التنظيم الهيكلي للمجلس على ضوء الدروس المستوحاة من تنزيله العملي، هذا ويحث التقرير على إشراك المسؤولين القضائيين في تحديد إستراتيجية تدبير ميزانية المحاكم من خلال مساهمتهم في تحديد الأولويات والوسائل الأساسية لتحقيقها، إلى جانب إشراك المسؤولين القضائيين في تحديد الاحتياجات من الموارد البشرية وبلورة إستراتيجية للتوظيف.
وعلى ضوء ذلك، انتقد أعضاء “لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان”، بمجلس النواب، كيفية فهم “المجلس” لقضية الاستقلالية، موضحين أن المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رغم نص القانون على استقلاليتهما إلا أن المجلسين “يحضران لعرض ميزانيتهما”، مشددين على أن المجلس لا يجب أن يرى نفسه “فوق الرقابة”.
