انتهى المجلس الأعلى للحسابات من إعداد تقريره السنوي المزمع أن يتم الكشف عن مضامينه قبل متم الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل.

و بحسب مصادر إعلامية فقد وقف التقرير السنوي على عدد من الاختلالات، كما أثنى على بعض المؤسسات العمومية بناء على النتائج المحصلة وتضمن العديد من التوصيات من أجل تحسين تدبير المؤسسات العمومية التي تشكو عددا من النواقص والتجاوزات.

ويتضمن التقرير بحسب ما أوردته “الصباح” خلاصة 36 مهمة رقابية أنجزها قضاة المجلس الأعلى للحسابات وفروعه الجهوية بالإضافة لخلاصات حول تدبير مؤسسات عمومية كبرى، مثل المجمع الشريف للفوسفاط، الذي تطلب تدقيق حساباته وطرق تسييره ونشاطاته شهورا.

كما همت المراقبة حسابات صندوق الإيداع والتدبير، الذي ينشط في ثلاثة مجالات حيوية للاقتصاد الوطني، تهم الادخار والاحتياط، والبنك والمالية والتأمين، وكذا التنمية الترابية وركز قضاة المجلس على نمط الحكامة المعتمد لتدبير الذراع المالي للدولة وعلاقاته بفروعه ونشاطاتها، مثل فرع “فيبار هولدينغ”، وشركة “ميدز”.