قامت العناصر الجديدة الملحقة بفرق الشرطة الادارية -والموكول لها تنفيذ قرارات السيد رئيس جماعة العيون ومجلسها في مجال الشرطة الادارية- بأداء اليمين القانونية أمام هيئة قضائية بالمحكمة الابتدائية بالعيون.

أداء اليمين من طرف هذه العناصر، يأتي حتى تتمكن من الشروع فب مهامها على الوجه الأمثل، وحتى تكتسب الإجراءات المتخذة من طرفها الحجية القانونية في ضبط مخالفات القوانين ذات الصلة.

ويجب التمييز بين الشرطة الإدارية و الشرطة القضائية فالشرطة الإدارية دورها وقائي إذ تتدخل قبل وقوع أي ضرر أما الشرطة القضائية فتمتاز بالردع والزجر و العقاب على جرائم وقعت بالفعل.

وتلتقي كل من الشرطة الإدارية والقضائية في مفهوم واحد كما هو الشأن بالنسبة لشرطي المرور إذ يقوم بدور الضبط الإداري للحفاظ على النظام العام لكنه ينتقل لممارسة مهام الشرطة القضائية من خلال ضبط المخالفة ومعاقبة المتسبب فيها.

كما لابد من التميز بين الشرطة الإدارية العامة والخاصة فالأولى مهمتها الحفاظ على النظام العام وتمارس نشاطاتها اتجاه كل الأفراد بينما الشرطة الإدارية الخاصة يناط بها تحقيق أغراض محدودة كشرطة السكك الحديدية والشرطة الاقتصادية، ولكي لايقع تداخل بين مهام الشرطة الوطنية والشرطة المحلية فهناك مبادئ تحكم هذه العلاقة وهي عدم التناقص وعدم التطاول وعدم الحلول.

وتجدر الإشارة إلى ضرورة التمييز بين الشرطة الإدارية والمرفق العام فالشرطة الإدارية هدفها حماية النظام العام أي القيام بمهام ترمي إلى تحقيق استتباب النظام العمومي أما المرفق العام فمهمته خدمة المصلحة العامة وبالتالي فهو يسعى لتحقيق هدف أوسع من الشرطة الإدارية.

كما لا يجب الخلط بين الشرطة الإدارية و السلطة التنظيمية فهذه الأخيرة وسيلة قانونية يرتكز عليها عمل الشرطة في حين أن الشرطة الإدارية من أعمال الإدارة.