في بيان صادر لها أمس الثلاثاء، بخصوص الوضعية الحقوقية بالمغرب، اعتبرت منظمة العفو الدولية إنتقاد السلطات و المؤسسات العمومية في المغرب من قبل نشطاء و مدونين، يقود إلى “القمع”.
المنظمة الحقوقية المعروفة إختصاراً بـ”أمنستي”، طالبت السلطات بـ”إسقاط التهم وإطلاق سراح جميع الأفراد الذين تمت مقاضاتهم وإدانتهم لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير” مع “تعديل فصول القانون الجنائي التي تُستعمل للحد من حرية التعبير”.
وحدد ذات البيان المستهدفين في دائرة الصحافيين ومغني الراب و اليوتيوبرز، مضيفة أن “العديد من هؤلاء استُهدفوا لمجرد انتقادهم السلطات أو المؤسسات العمومية.
إلى ذلك اعتبرت الهيئة الحقوقية أن مفهوم “الخطوط الحمراء” لدى السلطات المغربية، يقصد به أساسا “حظر انتقاد الملكية أو مؤسسات الدولة”، والذي يُستخدم لـ”استهداف نشطاء وفنانين مسالمين”.
و إلى الآن لم يصدر أي رد فعل رسمي بخصوص البيان شديد الإنتقاد، وكانت آخر مرة تم التفاعل مع بيانات “أمنستي” في ديسمبر من العام 2018، إذ عبر المغرب عن رفض المطلق حينها، عبر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لتناول محاكمة المعتقلين في إطار الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة، معتبراً أن الأحكام التي أطلقتها العفو الدولية تفتقد لـ”الموضوعية والحياد المتعارف عليهما في المعايير الدولية حول عمل منظمات حقوق الإنسان.
