قال السيد سعد الدين العثماني خلال الاجتماع الاسبوعي للمجلس الحكومة الذي ، الذي عقد عبر  تقنية المناظرة المرئية،

 أن ما سمح بالبدء في مرحلة أولى من تخفيف الحجر الصحي، هو  التحكم الذي أعدته أجزهت الدولة وحسن تدبيرها لمواجهة جائحة كورونا، وهو الذي جعلها تخفف من إجراءات الحجر الصحي في عدة جهات من المملكة ، وإن كان هذا لا يعني بتاتا اختفاء الفيروس المتسبب في الجائحة، مما يقتضي مواصلة الحذر والالتزام بالتدابير الاحترازية.

العثمان أضاف خلال مجلس الحكومة الذي خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وكذا الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ، أن على المغاربة، خصوصا المتواجدين في المنطقة 1 إتخاذ كل تدابير الحيطة والحذر و احترام الاحتياطات الأساسية، وفي مقدمتها البقاء في المنازل ما لم تكن هناك حاجة إلى مغادرتها، وهو ما سيسهم في التقليص من خطر انتشار الفيروس من جديد، مؤكدا على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة الشخصية، من غسل منتظم للأيدي، والتنظيف بالمواد المعقمة للأماكن كثيرة الاستعمال، وكذا الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة، والحرص على احترام التباعد الاجتماعي في جميع الأماكن التي يرتادها الناس من أسواق ومحلات تجارية ووسائل النقل وغيرها، مشيرا إلى أنه مطلوب من الجميع الالتزام بالقواعد الاحترازية التي تقررها السلطات العمومية في عموم التراب الوطني.

نفس المتحدث أشار كذلك  أن جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدماتية تم الترخيص لها بكافة التراب الوطني، وبالتالي يتعين استئناف عملها، وتستثنى من ذلك فقط بعض الأنشطة التي تعرف عادة ازدحاما للمواطنين، والتي مازالت غير مرخص لها، وهي بالخصوص المقاهي والمطاعم في عين المكان، والحمامات، وقاعات السينما، والمسارح، موردا أنه سيتم القيام بتقييم جديد بعد أسبوع، لاتخاذ ما يلزم من قرارات على ضوء ذلك، حرصا على تثمين الجهد الكبير الذي قامت به بلادنا على مختلف الواجهات في محاربة ومحاصرة هذا الوباء.

وعبر العثماني عن تفهمه للضغط الذي يشعر به العديد من المواطنين جراء الحجر الصحي والإجراءات المرتبطة به، وهي تضحيات ستمكن بلادنا من أن تخرج سالمة غانمة من هذه الجائحة، مجددا ثقته في التزام المواطنات والمواطنين بمقتضيات المرحلة الحالية من تخفيف الحجر الصحي، كما التزموا بإجراءات الحجر الصحي في المرحلة السابقة وبقرارات السلطات العمومية بمختلف أنواعها.

وأكد رئيس الحكومة أنه سيتم إعلان مباشرة المرحلة التالية من تخفيف الحجر الصحي بمجرد أن يحين الوقت لذلك، معتبرا أن الحكومة حريصة على أن تستعيد بلادنا عافيتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتعود الحركية والحيوية لتعم جميع المستويات، في أقرب وقت ممكن.