كشفت مصادر عليمة، الكيفية التي يتم التعامل مع معتقلات من طرف الناشطات السعوديات المعتقلات، اللواتي عُذّبن من طرف مجموعة من الرجال، وذلك إمّا بالتّحرّش الجنسي والصعق بالكهرباء أو الجلد، في الفترة بين ماي وغشت في منشأة احتجاز غير رسمية في “جدة”.

ووصفت المصادر المجموعة، المؤلفة من نحو ستة رجال بأنّها مختلفة عن المحققين المعتادين الذين رأتهم الناشطات من قبل، وقالت إنّهم ينتمون (للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز) الذي كان “القحطاني”، رئيسه في ذلك الوقت أو إلى جهاز أمن الدولة.

ولم تتمكن “رويترز”، من الوصول لـ”القحطاني”، منذ إقالته في أكتوبر. وقال مسؤول سعودي إنّ مزاعم إساءة المعاملة والتعذيب لمحتجزات “كاذبة… ولا تمت للحقيقة بصلة”.

وأضاف المسؤول ردا على أسئلة من “رويترز “أن الاحتجاز “تم على أساس اتهامات متعلقة بالإضرار بأمن واستقرار المملكة”.

وقال ذات المُتحدّث، إن السلطات تحترم حقوق المحتجزات القانونية وإنهن يتلقين رعاية طبية واجتماعية ويتلقين زيارات من أسرهن ولهن الحق في توكيل محامين.

والناشطات من بين أكثر من 12 ناشطة بارزة تعرضن للاحتجاز منذ مايو أيار وسط حملة أمنية أوسع استهدفت أيضا رجال دين ومفكرين. ويقول نشطاء إن 11 امرأة لا يزلن رهن الاحتجاز من بينهن الأربعة اللاتي قيل أنّهنّ تعرضن للتعذيب.

من جهتها، قالت “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” الشهر الماضي، إنّ ثلاث ناشطات على الأقل تعرضن للتعذيب، لكن المنظمتين لم تتحدثا عن تورط “القحطاني” في الأمر.

وأغلب الناشطات كُنّ من الدّاعيات لحق النساء في قيادة السيّارات ومن المُطالبات بإنهاء نظام ولاية الرجل.

إلى ذلك، تأتي تلك الاتهامات فيما تحاول “الرياض” تجاوز تبعات مقتل “خاشقجي”، في الثاني من أكتوبر. وكان “خاشقجي” مقرّباً لفترة طويلة من العائلة الحاكمة ثم تحول لانتقاد الأمير محمد وعاش في منفى اختياري في الولايات المتحدة منذ العام الماضي.