قال محمد البشير الرشيدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، إن مختلف التقارير الدولية تضع الفساد بمظاهره ضمن العوامل الأولى التي تقف حائلا أمام التنمية.

وذكر الرشيدي، في كلمة ألقاها في ندوة دولية اليوم الأربعاء حول “الوقاية من الفساد ومحاربته” في الجامعة الدولية بالرباط، أن الفساد يُضعف حظوظ الدول في اغتنام جميع الفرص من أجل ضمان تنمية سوسيو اقتصادية تتماشى مع قدراتها وإمكانياتها الحقيقية.

وأورد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة أن “العالم يواجه تحديات كبرى، في سياق يتميز بتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية التي تتخذ تمظهرات مختلفة، تقليدية ومبتكرة، يجمع بينها قاسم مشترك هو نبذ ورفض جميع أشكال الفساد والشطط والامتيازات غير المستحقة وانعدام المساواة الناتجة عنها”.

أشار المسؤول ذاته إلى أن القارة الإفريقية تحصل على تنقيط لا يتجاوز 33 من أصل مائة في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية؛ وهو ما يجعلها أكثر منطقة في العالم معاناة من الأعباء الممتدة للعواقب الوخيمة لآفة الفساد، والتي تتبدى بشكل خاص في هروب رؤوس الأموال المقدرة في عام 2020 لوحده بحوالي 89 مليار دولار.

حسب إفادات الرشيدي، فإن التأثير الملموس للفساد على الناتج الداخلي الخام للقارة يقدر بأكثر من 6 نقاط من هذا الناتج الداخلي.

وقال الرشيدي، في كلمته أمام جمع غفير من الطلبة: “ما يجدر التنبيه إليه هو أن هذا الوضع لا يسير في اتجاه التحسن، إذ إن الفساد يتفاقم في سياق يتم فيه استغلال نمو الأسواق والمنظمات والتكنولوجيات وتحويلها إلى أداة في خدمة تطوير ممارسات الفساد وغسيل الأموال والجرائم المالية”.

وأكد المتحدث أن “الأزمة الصحية التي عشناها، وكذا الأزمات الأخرى، سواء منها الحالية أو المستقبلية، لا ترجح التوجه نحو تقليص هذه الظاهرة، بل على العكس من ذلك”.

وتحدث الرشيدي عن “مخاطر جديدة بفعل انبثاق أشكال ومظاهر متجددة للفساد، تستغل مواطن القصور والثغرات التي أفرزها تدبير الاحتياجات الطارئة وضرورة الالتزام بتعبئة ميزانيات ضخمة في ظل ظروف استثنائية تنكمش فيها القواعد الاحترازية ومتطلبات الإشراف ومراقبة التدبير العمومي”.

حول حالة المغرب، قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة إن “البلاد تتطلع إلى ولوج حقبة جديدة في مكافحة الفساد، مؤطرة بإرادة راسخة تستمد أسسها من دستور المملكة لعام 2011، الذي أفرد بابا كاملا للحكامة الجيدة بما تتضمنه من نزاهة ومساءلة”.