دعا الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، المتمثل في المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى “إقالة الحكومة الحالية وإعفائها، لحماية وطننا من الهزات الاجتماعية، واتخاذ كل الخطوات والإجراءات الجراحية المناسبة، في سبيل تحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي وضمان أمن المواطنين”.
وحملت المنظمة الحكومة مسؤولية حملة المقاطعة، التي عرفتها مجموعة من السلع والخدمات، في حين دقت ناقوس الخطر حول “فوضى الأسعار واستنزاف جيوب الأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل”، مطالبة بإقالة الحكومة لحماية الوطن من الهزات الاجتماعية.
النقابة طالبت بدورها بضرورة إنشاء “حكومة انتقالية من مسؤولياتها فتح حوار وطني واسع حول الإصلاحات الدستورية ومشروع النموذج التنموي لمستقبل المغرب، ووضع قانون للحوار الاجتماعي كإحدى آليات الديمقراطية التشاركية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة واحد مرتكزات السلم الاجتماعي”.
و دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى “الزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد بنسبة 20 في المائة بالقطاع العام والخاص”، مشددة أيضا على ضرورة “رفع الحد الأدنى للأجر إلى 4000 درهم وملاءمة الحد الأدنى للمعاش مع الحد الأدنى للأجر بالقطاعين العام والخاص والقطاع الزراعي”.
وكما طالبت ب”إعادة النظر في قانون تحرير الأسعار وضبطه وتحديد هامش الربح المقبول اجتماعيا، ويتماشى مع القدرة الشرائية للأسر المغربية والقضاء على الوسطاء والسماسرة والمضاربين وتفعيل قانون زجر الغش واحترام معايير الجودة”.
