صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بـ”الرباط”، على قرار إلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المحلية، على أن لا تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم، التي تعود لما قبل عام 2000.
و بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، “مصطفى الخلفي”، فإن الحكومة قررت إلغاء ديون مليون و200 ألف ملزم ضمنهم 88 ألف من ذوي الدخل الضعيف، معتبرًا هذا القرار بأنه “إجراء إجتماعي هام”.
وأضاف “الخلفي”، في النّدوة التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الدّيون التي قرّرت الحكومة إلغاءها، تبلغ قيمتها ما مجموعه مليار و559 ألف درهم، مضيفاً أن المعنيّين هم الذين لم يؤدّوا ما بذمتهم لتلك المؤسسات قبل العام 2000 أو أدوا بعضها.
