في تصريح له حول تسقيف أسعار المحروقات، إعتبر مجلس المنافسة، اليوم الجمعة، أن تسقيف هوامش الربح للمحروقات السائلة “لن يكون كافيا ومجديا” من الناحية الاقتصادية، والتنافسية ومن زاوية العدالة الاجتماعية.
كما اعتبر مجلس المنافسة، في رأي له بشأن طلب للحكومة من أجل تقنين أسعار المحروقات السائلة، أن التسقيف يعتبر تدبيرا ظرفيا محدودا في الزمان، مضيفا أن التدخل الوحيد في أثمنة وهوامش ربح الموزعين بالجملة والتقسيط لن يغير من واقع الأسعار، ولن يؤدي بالموازاة إلى حماية المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية.
وبالنسبة لمجلس المنافسة فإن سوق المنافسة يعاني من عدة اختلالات ذات طبيعة بنيوية لا يمكن لتدابير جزئية وظرفية الإجابة عنها.
هذا ومن جهته رد الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، بوصفه خرجة مجلس المنافسة حول تحرير الحكومة السابقة لأسعار المحروقات، بـ”السياسية غير المقبولة نهائيا”، معتبرا أن المجلس مؤسسة دستورية محترمة، لا يجب أن تتدخل في تقييم قرارات الحكومة و ممارسة المعارضة، لأن واجب التحفظ يفرض عليها ذلك.
ودعا الداودي، مجلس المنافسة إلى “تنقية تقريره الصادر بهذا الخصوص من الجوانب السياسية التي يتضمنها، قائلا “ما كنت أتوقع أن يتدخل المجلس في تقييم قرارات الحكومة”، لافتا الانتباه إلى أن المجلس تدخل فقط في تقييم قرار الحكومة السابقة بهذا الخصوص، في حين تجاهل قرار حكومة أخرى، متعلق بــ”لاسامير”.
وكشف الداودي، أنه سيلتقي الأسبوع القادم مع شركات المحروقات، وذلك بهدف الوصول إلى حل توافقي ومقبول لدى جميع الأطراف ينهي مشكل الزيادة في أسعار المحروقات.
