وضع الحراك الشعبي في الجزائر العديد من المسؤولين السابقين، بين يدي العدالة على ذمة قضايا فساد مالي و إداري، تخص فترة حكم الرئيس الأسبق “عبد العزيز بوتفليقة”.

محمكة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، تستمر اليوم بإجراء تحقيقات تاريخية مع عدد من الشخصيات البارزة على المستويين السياسي و الإداري، مشتبه فيهم عندما يتعلق الأمر باستغلال الامتيازات غير القانونية، لصالح رجال أعمال في مقدمتهم الموقوف “علي حداد”.

دائرة الإستدعاءات إستسعت لتشمل  الرئيس السابق للمجلس الدستوري الجزائري، “الطيب بلعيز”، الذي سيمثل أمام المحكمة العسكرية للبُليدَة، للاستماع إليه في إطار قضية شقيق الرئيس الأسبق “سعيد بوتفليقة” والرئيسين السابقين لمصالح المخابرات “محمد مدين” و “عثمان طرطاق”.

إلى ذلك، لم تنجح هذه المتابعات و غيرها إلى الآن في إيقاف شرارة الإحتجاجات الشعبية التي تدخل أسبوعها الـ13 على التوالي اليوم الجمعة (17 ماي)، حيث ترفع شعارات مطالبة بتنحي الرئيس المؤقت “عبد القادر بن صالح”، ورئيس الحكومة “نور الدين بدوي”، في ظل التأكيد المتسمر أن “لا انتخابات قبل رحيل رموز بوتفليقة”.