وافق البرلمان الموريتاني على مقترح تشكيل لجنة برلمانيّة، عملها الرئيسي التحقيق في ثروة الرئيس السابق “محمد ولد عبد العزيز”، لتُصنف”موريتانيا” كأول دولة في منطقة المغرب العربي تسعى للتحقيق في ممتلكات رئيسها .
هذا، وكشفت وسائل الإعلام المحلي ، أنّ البرلمان الموريتاني وافق على مقترح تشكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، هدفها التحقيق في فترة حكم الرئيس السابق “محمد ولد عبد العزيز”، وذلك بإعتبارها لجنة معتمدة وفق القانون الداخلي للبرلمان، بسبب عدم تقديم أيّ اعتراض في مختلف الفرق النيابية، وقالت اللجنة، إنّ “تشكيل لجنة تحقيق برلمانية يأتي تطبيقا لتطلعات الشعب في حماية المال العام والحصول على المعلومة الصحيحة حول تسييره بعيدا عن الإشاعة والأخبار غير الدقيقة”.
وبحسب المصدر ذاته، فإنّ الجنة الشؤون الإقتصاديّة ستحقق في الملفات العشرية، ستكون موجهة بطريقة مباشرة للتحقيق في ثروة الرئيس المُنتهيّة ولايتهُ “محمد ولد عبد العزيز”، وذلك بعد اتهامه بسوء التسيير والتدبير .
حريٌّ بالذّكر، أنّ الرئيس السابق “محمد ولد عبد العزيز”، قاد الحكم في الجارة الجنوبية “موريتانيا”، لمدة تصل لعشر سنوات ممتتاليّة، بعد نصيب صديقهِ المنتخب” محمد ولد الشيخ الغزواني”، بإعتباره أول انتقالٍ سلمي للسّلطة بين رئيسين “منتخبين” في البلاد .
