دخلت النيابة العامة بالمغرب مرحلة جديدة من الاستعداد لمواكبة الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، بعدما وجهت رئاسة النيابة العامة دورية إلى مختلف النيابات العامة بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، حددت من خلالها جملة من التدابير الرامية إلى ضمان احترام القانون خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وتأتي هذه التعليمات في سياق الاستعداد للاستحقاق الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب، مع التأكيد على ضرورة تعبئة مختلف المصالح القضائية المعنية والتعامل بفعالية وسرعة مع أي أفعال أو ممارسات يمكن أن تؤثر في سلامة الاقتراع أو تمس بمبادئ النزاهة والشفافية والتنافس المشروع.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، أن المؤسسة القضائية تضطلع بمسؤولية أساسية في تأمين المواكبة القانونية للعملية الانتخابية، باعتبار ذلك جزءا من ضمان شروط الثقة في المسار الديمقراطي وترسيخ الأمن الانتخابي.
وتستند هذه المقاربة، وفق مضامين الدورية، إلى مقتضيات الفصل 11 من الدستور المغربي الذي يربط مشروعية التمثيل الديمقراطي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
وفي الجانب العملي، طالبت رئاسة النيابة العامة مختلف المسؤولين القضائيين بمتابعة مراحل الاستحقاق الانتخابي بشكل مستمر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه كل خرق من شأنه التأثير على سير الانتخابات أو الإخلال بقواعدها.
كما شددت التعليمات على ضرورة التعامل مع الشكايات المرتبطة بالانتخابات بقدر كبير من السرعة والفعالية، من خلال إنجاز الأبحاث اللازمة وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها، بما يحول دون تأخر معالجة الأفعال المخالفة للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.
وتشمل الخطة أيضا تفعيل المقتضيات الزجرية التي يقررها القانون في المجال الانتخابي، وإحالة المخالفين على القضاء عند توفر الشروط القانونية، إلى جانب ضمان نظام للمداومة خلال فترة الانتخابات، بهدف تمكين النيابات العامة من التدخل الفوري في القضايا التي قد تبرز أثناء مختلف مراحل الاستحقاق.
وفي إطار تعزيز آليات التنسيق، دعت الدورية إلى توطيد التعاون بين الخلايا الجهوية والمحلية المكلفة بتتبع الشأن الانتخابي على مستوى النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، مع ضمان تواصل مستمر مع الخلية المركزية المحدثة لدى رئاسة النيابة العامة.
كما شددت على أهمية التنسيق مع الفرق الأمنية التي تتولى مواكبة القضايا المرتبطة بالانتخابات، بما يسمح بتبادل المعطيات والتعامل المنسق مع المخالفات التي قد يتم رصدها ميدانيا.
وترى رئاسة النيابة العامة أن هذه التدابير تهدف إلى توفير إطار قانوني ومؤسساتي قادر على مواكبة الانتخابات المقبلة، وضمان إجرائها في ظروف تحترم قواعد المنافسة الانتخابية ومتطلبات الشفافية والمصداقية وسلامة العملية الديمقراطية.
وفي ختام الدورية، وجه رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى ضمان تعميم مضامينها على جميع قضاة النيابة العامة المعنيين، مع مطالبتهم بإبلاغ رئاسة النيابة العامة بأي صعوبات أو إشكالات قد تظهر أثناء تنزيل التوجيهات على أرض الواقع.
