يدخل التحقيق بشأن مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف عزله مرحلة حرجة يوم الأربعاء عندما يدشن المشرعون أولى جلساتهم العلنية التي سيبثها التلفزيون، إيذانا ببدء مرحلة جديدة عالية المخاطر من الإجراءات التي قد تحدد مصير رئاسة ترامب المضطربة.
واستدعى الديمقراطيون الذين يقودون مجلس النواب ثلاثة دبلوماسيين أمريكيين، عبروا كلهم خلال إفادات في جلسات مغلقة عن قلقهم من تعاملات ترامب مع أوكرانيا، لتقديم تفاصيل أكثر عن تلك المخاوف تحت تغطية إعلامية واسعة النطاق.
وفي ظل احتمال أن يتابع عشرات الملايين تلك الجلسات، سيدلي شاهدان هما وليام تيلور الدبلوماسي الأمريكي الكبير في أوكرانيا وجورج كنت نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية، بإفاداتهما أمام لجنة المخابرات التابعة لمجلس النواب يوم الأربعاء.
وسبق أن شغل تيلور، الدبلوماسي وضابط الجيش السابق، منصب سفير الولايات المتحدة لدى أوكرانيا وهو الآن القائم بأعمال السفارة في كييف. أما كنت فيشرف على السياسة بشأن أوكرانيا في وزارة الخارجية.
ووضع الجمهوريون الذين ينتمي إليهم ترامب، والذين سيتمكنون أيضا من استجواب الشهود، استراتيجية دفاع ترتكز على أنه لم يرتكب خطأ عندما طلب من رئيس أوكرانيا الجديد التحقيق في أمر جو بايدن، نائب الرئيس السابق وأحد منافسيه الرئيسيين في انتخابات 2020 الرئاسية.
وقد تمهد جلسات هذا الأسبوع الطريق لأن يوافق مجلس النواب على توجيه اتهامات رسمية لترامب. وقد يؤدي هذا لمحاكمة في مجلس الشيوخ بشأن ما إذا كان ينبغي إدانة ترامب في هذه التهم وعزله من منصبه. ولم يبد الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ أي تأييد يذكر لعزل ترامب.
وسيحاول الجانبان استمالة الناخبين المنقسمين بشدة مع توغلهم في تحقيق عمره ستة أسابيع ألقى بظلاله على رئاسة ترامب ويهدد بعزله من منصبه حتى في الوقت الذي يخوض فيه حملة لانتخابه لفترة رئاسية ثانية.
ومضى عقدان على آخر مرة شهد فيها الأمريكيون إجراءات لمساءلة رئيس، وستكون هذه الإجراءات هي الأولى في عصر وسائل التواصل الاجتماعي. ووجه الجمهوريون، الذين كانوا يسيطرون على مجلس النواب آنذاك، اتهامات تستوجب المساءلة ضد الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون في فضيحة شملت إقامة علاقة جنسية مع متدربة في البيت الأبيض. وصوت مجلس الشيوخ في نهاية الأمر لصالح إبقائه في منصبه.
ولم يتعرض من رؤساء الولايات المتحدة لمساءلة سوى اثنين ولم يُعزل أي رئيس عن طريق إجراءات المساءلة.
المصدر: رويترز.
