قرّرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استئناف خطواتها الاحتجاجية رفضًا لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معلنة عن برنامج تصعيدي جديد يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف بمختلف مدن المملكة، يوم الأحد 29 نونبر الجاري، يعقبها توقف عن تقديم الخدمات المهنية لمدة ساعة واحدة، يوم الاثنين 30 نونبر.

ويأتي القرار، الذي اتخذه مكتب الجمعية خلال اجتماعه المنعقد يوم السبت 14 نونبر بمقرها في الرباط، في سياق استمرار الخلاف مع وزارة العدل حول عدد من المقتضيات الواردة في مشروع القانون، وبعد تقييم مستجدات الملف المهني والمرحلة التي أعقبت تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، الذي تقرر في 20 شتنبر الماضي، لإفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة للتدخل ومعالجة الإشكالات التي أثارتها الهيئات بشأن المسار التشريعي للنص.

وأكّدت الجمعية، في بلاغها، استمرار اعتراضها على مجموعة من مواد المشروع، معتبرة أنها تمس بالمكتسبات المهنية للمحامين، ولا توفر الضمانات الكافية لاستقلالية المهنة وحصانتها، كما تنتقص، بحسب موقفها، من مبدأ التدبير الذاتي ومن الدور الذي تضطلع به المحاماة في ضمان التوازن داخل منظومة العدالة وحماية حقوق المتقاضين.

وفي إطار المساعي الرامية إلى تعديل النص، أفاد مكتب الجمعية بأن رئيسها، النقيب الحسين الزياني، سبق أن وضع لدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي مذكرة تتضمن مقترحات الهيئات المهنية بشأن مراجعة المشروع. وتهم هذه المقترحات، على وجه الخصوص، تعزيز استقلالية المحامي وحصانته، وتحديد اختصاصات المؤسسات المهنية، وضبط علاقتها بالنيابة العامة، إلى جانب المقتضيات المرتبطة بالتنظيم الذاتي للمهنة.

وسجّلت الجمعية، في المقابل، عدم ارتياحها لطريقة تدبير الحكومة، ولاسيما وزارة العدل، للحوار بشأن مطالب المحامين، منتقدة ما اعتبرته اختلالات شابت مراحل إعداد المشروع ومساره التشريعي. وشددت على تمسكها بمواقفها الرافضة للمقتضيات التي ترى أنها تتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاماة ومرجعياتها الدستورية والمعايير الدولية المنظمة لها.

وحذّرت الهيئة المهنية من التداعيات المحتملة لاستمرار مواد تصفها بغير الدستورية والمتناقضة وصعبة التطبيق، معتبرة أن الإبقاء عليها قد يفضي إلى أزمة مؤسساتية داخل مهنة المحاماة، وداعية إلى مراجعتها بما يصون استقلالية المهنة ويضمن استمرار اضطلاعها بأدوارها داخل منظومة العدالة.

وبالتّوازي مع التحركات الاحتجاجية، تعتزم الجمعية مواصلة اتصالاتها مع الفرقاء السياسيين داخل البرلمان، من خلال التواصل مع مكونات الأغلبية والمعارضة، لحثها على التدخل ومراجعة المواد التي تشكل موضوع خلاف، بما يراعي الضوابط الدستورية والمرجعيات الدولية المؤطرة لمهنة المحاماة.

كما أعلنت عن تنظيم ندوة دولية بالعاصمة الرباط، يوم 11 دجنبر 2026، تحت عنوان «قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية»، تتضمن محاكمة صورية لمشروع القانون، في مبادرة تروم فتح نقاش قانوني وحقوقي حول مضامينه ومدى توافقها مع الضمانات الدستورية والمعايير الدولية ذات الصلة.

ويعيد هذا القرار مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة إلى دائرة الخلاف بين الهيئات المهنية ووزارة العدل، في ظل تشبث جمعية هيئات المحامين بضرورة إدخال تعديلات جوهرية على النص، واستمرار النقاش بشأن الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية استقلالية المهنة وحصانتها.