كشف محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، عن موعد إطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، معلنا أن أول اجتماع رسمي في هذا الإطار سيُعقد مطلع شهر دجنبر المقبل، مع الالتزام باستكمال تنفيذ ما تبقى من اتفاقات سنة 2023 في أجل أقصاه بداية سنة 2027.

وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الوزارة ستفتح قنوات التواصل مع مختلف الهيئات النقابية، بما فيها التنظيمات غير المصنفة ضمن النقابات الأكثر تمثيلية، مشيرا إلى أنه سبق أن عقد لقاءات مع عدد منها للاستماع إلى مطالبها وانتظاراتها.

ويأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد مطالب النقابات التعليمية بشأن تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، خصوصا ما يتعلق بتسوية الملفات المهنية والمالية التي لا تزال عالقة، من قبيل التعويضات والترقي والإدماج، إلى جانب ضرورة تحديد آجال واضحة لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.

وفي ما يخص النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، أقر بنعبد الله بوجود بعض المقتضيات المتعارضة التي تستدعي المعالجة، مستحضرا، على سبيل المثال، تعدد المسارات المؤدية إلى إطار التفتيش، وما قد يترتب عن ذلك من تداعيات على التوازن في الموارد البشرية، سواء على مستوى الإدارة التربوية والتخطيط أو بالنسبة إلى المفتشين المزاولين لمهامهم.

وكشف الوزير أن 46 نصا من أصل 63 نصا تنظيميا مطلوبا لتفعيل النظام الأساسي جرى استكمالها، مؤكدا أن الوزارة تعمل على إعداد وإحالة النصوص المتبقية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، بهدف استكمال الإطار التنظيمي المؤطر لمختلف مكونات المنظومة التعليمية.

وبخصوص مطلب مراجعة ساعات العمل وإلغاء الدراسة صباح يوم السبت، أوضح المسؤول الحكومي أن معالجة هذا الملف تقتضي مراعاة الإكراهات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن معالجة الخصاص في الأطر التربوية ستتم بشكل تدريجي، بالنظر إلى صعوبة الاستجابة لجميع حاجيات التوظيف دفعة واحدة.

أمّا في ما يتعلق بأوضاع مربيات ومربي التعليم الأولي، فقد أقر بنعبد الله بمشروعية المطالب التي ترفعها هذه الفئة، معتبرا أن ظروفها المهنية والاجتماعية تستدعي إيجاد حلول مناسبة. وأكّد أن معالجة هذا الملف تتطلب دراسة مختلف الخيارات المتاحة وتوفير الاعتمادات المالية الضرورية، خاصة في ظل التوسع المتواصل لخدمات التعليم الأولي وارتفاع عدد العاملين بهذا المجال، دون الإعلان عن جدول زمني محدد لتسوية وضعيتهم.

وفي ملف مباريات التوظيف، أعلن الوزير عن إطلاق عملية تفتيش للتحقق من مدى احترام شروط النزاهة وسلامة الإجراءات المعتمدة في المباريات السابقة، مبرزا أن الاستحقاقات المقبلة ستهم نحو 20 ألف عملية توظيف في تخصصات وأصناف مختلفة، مع التشديد على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

وعلى مستوى الفوارق المجالية في العرض التعليمي، أبدى بنعبد الله استعداده للعودة إلى اللجنة النيابية المختصة بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، لتقديم تصور بشأن عدد من الإشكالات التي تواجه القطاع، في مقدمتها تفاوت الخدمات التعليمية بين المناطق.

كما تطرق إلى الصعوبات المرتبطة بأوضاع الداخليات المدرسية، مشيرا إلى توصله بشكاوى في هذا الشأن، خاصة من أسر بالمناطق القروية والجبلية التي تبدي تحفظات بشأن إرسال بناتها للإقامة بهذه المؤسسات. ودعا إلى استحضار هذه الاعتبارات الاجتماعية عند بلورة الحلول المرتبطة بالنقل المدرسي وتحسين شروط تمدرس التلميذات والتلاميذ في المناطق النائية.

وتضع هذه التصريحات عددا من الملفات المهنية والتربوية على طاولة الحوار المرتقب بين الوزارة والنقابات التعليمية، في انتظار ترجمة التعهدات الحكومية إلى إجراءات عملية تستجيب للمطالب المطروحة وتحدد آجالا واضحة لمعالجة الاختلالات القائمة داخل القطاع.