اِستناداً إلى إلغاء موريتانيا للزّيادة في رسومها الجمركيّة، من المنتطر أن تعود أسعار الخُضر والفواكه للإرتفاع بعدما كانت قد اِنخفضت خلال الأشهر الفارطة.
وألغت السّلطات الموريتانيّة الزّيادات الجمركيّة، على الواردات المغربيّة من الخُضر والفواكه، بعدما فرضتها مطلع فبراير الماضي، الأمر الذي أكّده مهنيّو النّقل الطّرقي للبضائع.
واستأنفت الشّاحنات المغربيّة المُحمّلة بالخُضر والفواكه، أوّل أمس الأربعاء المُتزامن مع عيد الشّغل، نشاطها المُعتاد في اتّجاه المعبر الحدودي الكركرات، بحسب تصريح أدلى به أحمد سعودي، رئيس الجمعيّة المغربيّة للنّقل الطّرقي شطر الجنوب.
ومن المتوقّع، بحسب مهنيّي الخُضر والفواكه، أن تعرف أسعار هذه المنتوجات اِرتفاعاً داخل السّوق الوطني، نظرا لعودة قوافل صادرات الخُضر والفواكه المغربيّة إلى الأسواق الموريتانيّة. إذ يأتي ذلك بعدما تمّ تسجيل اِنخفاظ ملحوظ للخُضراوات والفواكه في الأسواق المغربيّة، طوال ثلاثة أشهر الفارطة، ما يُنذر من جديد بغلاء هذه المواد، وتضخّم القُفّة المغربيّة تحت تأثير اِنخفاض العرض في السّوق الدّاخلي، مُقابل التّأثّر بارتفاع كميّة الصّادرات المغربيّة الموجّهة لدول إفريقيا جنوب الصّحراء، باستثناء البطاطس والبصل التي قرّرت السّلطات المغربيّة منع تصديرهما تلبيَةً لحاجيات الإستهلاك الدّاخلي.
وأصدرت السّلطات الموريتانيّة، قراراً يقضي بإلغاء الرّسوم الجُمركيّة، التي كانت قد فرضتها على الخُضر والفواكه المغربيّة اِبتداءً من يناير الماضي، ما يعني أنّ هذا النّوع من الصّادرات المغربيّة، سيعود إلى حالته العاديّة بالأسواق الموريتانيّة اِبتداءً من فاتح ماي الجاري.
وتتّجه السّلطات الموريتانيّة، من خلال هذا القرار الجديد، إلى إعادة التّوازن إلى أسواقها الدّاخليّة بعدما عرفت نوعا من التّذبذب “المُقلق” في وفرة الخُضر والفواكه منذ شهر يناير الماضي. وفي مقابل ذلك توقّف المصدّرون المغاربة من تزويد السّوق الموريتانيّة، بسلعهم التي غابت عن الدّولة الموريتانيّة بعد القرار الذي سنّتهُ سُلُطاتُها، والقاضي برفع الرّسوم الجُمركيّة على الخُضر والفواكه المغربيّة. الأمر الذي فاجأ سائقي الشّاحنات المغربيّة، بتطبيق موريتانيا زيادات جمركيّة وصفت بـ “الصّاروخيّة”، وحالت دون اِستكمال عدد منهم لإجراءات العبور من منفذ الكركرات الحدودي إلى موريتانيا، سيّما وأنّ السّلطات الجمركيّة الموريتانيّة طالبتهم بدفع هذه التّعريفة الضّريبيّة الجديدة بشكل فوري، ما اضطرّ عدد منهم إلى العودة لتفريغ شحناتهم في السّوق المغربيّة، فيما اِنتظر آخرون حل، على الحدود، يضمن لهم العبور دون دفع الـ 48000 درهم المطلوبة، عوض 18000 درهم التي كانوا يدفعونها قبل سن هذا القرار من قِبل الجمارك الموريتانيّة.
