أفادت وكالة الأنباء الإسبانية «EFE»، اليوم الاثنين، بأن المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية (CNI) لم يتوصل، عقب تحقيقاته بشأن أحداث الدخول الجماعي إلى مدينة سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، إلى أي معطيات تثبت تورط السلطات المغربية في التخطيط لهذه التحركات أو التحريض عليها أو تنسيقها.
وجاء هذا الموقف ضمن تقرير رفعه الجهاز الاستخباراتي الإسباني إلى القاضية ماريا تاردون، بالمحكمة الوطنية الإسبانية، التي تتولى التحقيق في ملابسات هذه الأحداث، حيث أكد غياب أدلة تدعم فرضية وقوف مؤسسات الدولة المغربية وراء عملية منظمة استهدفت الحدود الإسبانية.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، فإن التحركات التي شهدتها المدينة جاءت على خلفية دعوات انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تنجح التحقيقات في تحديد الجهة التي أطلقتها بشكل قاطع، أو إثبات وجود صلات بين الأشخاص الذين جرى تحديدهم على خلفية نشر تلك الدعوات وأي مؤسسة رسمية مغربية.
وشدّد المركز، في خلاصاته، على أن التحريات التي باشرها لم تكشف عن مؤشرات تثبت مشاركة أجهزة الدولة المغربية في إعداد هذه التحركات أو تنفيذها أو تنسيقها، كما لم ترصد ما يثبت وجود توجه رسمي يرمي إلى استهداف إسبانيا من خلال هذه الأحداث.
وفي سياق تحليله، استحضر التقرير موجات الهجرة الجماعية التي عرفتها سبتة خلال سنتي 2021 و2024، مسجلا اختلافا في طبيعة التعاطي المغربي مع كل مرحلة. واعتبر أن أحداث ماي 2021 ارتبطت بسياق توتر دبلوماسي بين الرباط ومدريد، وشكلت، وفق تقييم الجهاز، وسيلة ضغط مرتبطة بملف الهجرة، بينما أبرزت تحركات سنة 2024 قدرة السلطات المغربية على رصد محاولات التعبئة والتدخل لاحتوائها بشكل استباقي.
وترتبط أزمة سنة 2021 بتداعيات الاستقبال السري لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، داخل الأراضي الإسبانية، بهوية جزائرية مزيفة، تفاديا لمثوله أمام القضاء الإسباني في ملفات تتعلق باتهامات بالاختطاف والتعذيب والتصفية الجسدية بمخيمات تندوف.
أمّا بخصوص الأحداث الأخيرة، فقد أرجع التقرير تفاقم الوضع إلى تزامن انتشار دعوات واسعة للهجرة عبر الوسائط الرقمية مع ما وصفه بتساهل استثنائي واختلالات غير مألوفة في مراقبة الحدود من الجانب المغربي.
كما أشار إلى أن أحداث سنتي 2024 و2026 تكشف، بحسب تقييم الاستخبارات الإسبانية، عن مواطن ضعف داخلية في تدبير الحدود، وعن اعتماد مقاربة أمنية تفاعلية، بخلاف القراءة التي قدمها لأحداث سنة 2021، والتي ربطها باعتبارات الضغط الدبلوماسي بين البلدين.
وسلط التقرير الضوء أيضا على عدد من العوامل المتكررة في موجات الهجرة الجماعية، أبرزها المشاركة الواسعة للشباب والمواطنين المغاربة، وتأثير الأوضاع الاقتصادية الصعبة في زيادة هشاشة الراغبين في الهجرة، الأمر الذي يجعلهم أكثر قابلية للتأثر بالدعوات المتداولة عبر الإنترنت.
ولفتت الخلاصات ذاتها إلى توظيف المناسبات والأعياد بشكل متكرر لإطلاق دعوات مماثلة، في مؤشر على الدور الذي باتت تلعبه المنصات الرقمية في تعبئة الراغبين في الهجرة وتنظيم تحركاتهم.
