30000 حالة إصابة جديدة بداء السل؛ رقم مقلق يسجله المغرب أمام تحذيرات نواب برلمانيين بسبب الخصاص المسجل في عدد الأطباء، وفي ظل ضعف العرض الصحي والاستشفائي، خاصة أن هذا المرض يصيب الفئات الاجتماعية الهشة التي يتعذر عليها تحمل تكاليف العلاج.

وقال سعيد سرار، نائب عن الفريق الحركي، إن الخصاص مسجل في مختلف مدن المملكة، وأعطى المثل بإقليم خريبكة، موردا أن “البنيات الاستشفائية وقدرتها الاستيعابية ضعيفة، الأمر الذي يستدعي العمل على محاربة هذا الداء”، بحسب تعبيره.

وفي هذا الصدد، طالب النائب ذاته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالكشف عن استراتيجيتها لسد الخصاص المسجل، والتدابير المزمع اتخاذها لضمان استمرارية الخدمات وتوفير الأدوية الخاصة بهذا الداء، وكذا الإجراءات المتخذة لتأهيل البنيات الاستشفائية.

الحبيب كروم، رئيس الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، أكد في تصريح لهسبريس أن الخصاص في عدد الأطباء يناهز 32000، ويهم هذا النقص مجموعة من الاختصاصات، من ضمنها التخصص في داء السل والأمراض الصدرية، ويشمل مجموعة من الأقاليم.

وقال كروم: “لمعالجة هذه الإشكالية، اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات، منها إخراج القانون الإطار للوظيفة العمومية الصحية الذي يتضمن عوامل تحفيزية من أجل جعل القطاع يحظى بجاذبية، كما أنها قلصت من عدد سنوات التكوين في كليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان، وسترفع من المناصب البيداغوجية والطاقة الاستيعابية لهذه الكليات في أفق إنشاء مراكز استشفائية جامعية وكليات الطب والصيدلة وجراحة الإسنان بجميع الجهات”.

وبالنسبة لكروم، فإن داء السل يمثل إشكالية صحية وطنية نظرا للأرقام المسجلة سنويا لهذا المرض الذي يصيب عموما الطبقة الفقيرة والهشة لتوفر العوامل المساعدة على الإصابة بعصية كوخ الباكتيريا المسؤولة عن هذا الداء، مبرزا أن أسباب الإصابة بالمرض تحدد في “انعدام التغذية المتوازنة والسكن اللائق والشغل القار”، مما يؤكد أن القضاء عليه يستدعي تضافر الجهود بين مجموعة من القطاعات.

إقرأ ايضا

وقال المتحدث إن “الوزارة رفعت من الميزانية المخصصة للتشخيص والاستشفاء وعلاج داء السل، وتتوفر على برنامج وطني لمحاربة هذا الداء، مع حرصها على المجانية في الاستفادة من الرعاية والخدمات الصحية”. وفي هذا الإطار، نبه إلى أن داء السل لا يمكن القضاء عليه سوى بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتحديدا الطبقة المعوزة منهم.

من جانبها، كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها توفر لمرضى السل بشكل مجاني ومستمر حزمة من العلاجات الوقائية والعلاجية، تبتدئ من المراكز الصحية، مرورا بالمراكز المرجعية لتشخيص وعلاج الأمراض التنفسية، وصولا إلى المراكز الاستشفائية إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

وأضافت الوزارة، ضمن جواب توصلت به هسبريس، أن المراكز الصحية الموزعة على التراب الوطني تقوم بتلقيح الأطفال بلقاح “BCG” ضد السل، وبتشخيص وعلاج أمراض الجهاز التنفسي، وكشف وتتبع مرضى السل لجميع الفئات العمرية، فيما يبلغ عدد مراكز تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية 63 مركزا، تغطي جميع العمالات والأقاليم الأكثر استفحالا بداء السل، مدعمة بـ 56 مركزا صحيا يتوفر على مختبر الكشف وتتبع مرضى السل، وتمكن هذه المراكز من كشف وتشخيص جميع الحالات المسجلة، وتتوفر على أطباء متخصصين في الأمراض التنفسية والسل، وأطر تمريضية متعددة التخصص، وأخرى متخصصة في الأشعة والمختبر.

كما تتوفر هذه المراكز على أجهزة من الجيل الجديد للكشف السريع عن داء السل ونوعيته، وكذا أجهزة للأشعة متطورة لتشخيص السل وباقي الأمراض التنفسية.

أما فيما يخص مدينة خريبكة، فتتوفر على مركز لتشخيص وعلاج الأمراض التنفسية، يتوفر على طبيب، 3 ممرضين متعددي التخصص، تقني أشعة وتقني مختبر، لتشخيص، علاج وتتبع مرضى السل بنسبة حدوث 48 حالة لكل 100.000 نسمة في سنة 2021، تتابع الوزارة.

وواصلت بأنها عملت على توفير أدوية داء السل بشكل دائم ومتواصل لجميع المرضى الذين يتلقون العلاج في المراكز الصحية، بمن فيهم المرضى المسجلون في خريبكة، رغم تداعيات الجائحة على سلاسل التموين والتوزيع، بتخصيص ما يفوق 36 مليون درهم لاقتناء الأدوية وما يناهز 3 ملايين درهم لأدوية الوقاية منه.

وأشارت الوزارة إلى أن داء السل لا يستدعي الاستشفاء في معظم حالاته، ويتم التكفل بالحالات غير المقاومة للأدوية إذا دعت الضرورة للاستشفاء في جميع المستشفيات الإقليمية والجهوية للمملكة. وبالنسبة للحالات المقاومة للأدوية، يتم التكفل بها في المركزين الاستشفائيين الجامعيين بالرباط والدار البيضاء.