بلغ عدد الناخبين المسجّلين في اللوائح الانتخابية العامة بالمغرب 15,801,162 ناخبًا، وفق آخر عملية حصر أُجريت بتاريخ 10 يوليوز 2026، عقب اختتام المراجعة الاستثنائية لهذه اللوائح.
وتكشف المعطيات المنشورة على الموقع الإلكتروني www.listeselectorales.ma عن تفاوت في توزيع الهيئة الناخبة بحسب الجنس، حيث يشكل الرجال 54 في المائة من مجموع المسجّلين، مقابل 46 في المائة للنساء.
وعلى مستوى توزيع الناخبين بحسب الوسط، يستأثر المجال الحضري بنسبة 55 في المائة من إجمالي المسجّلين، فيما تمثل ساكنة الوسط القروي 45 في المائة.
وتظهر البيانات ذاتها تفاوتًا ملحوظًا بين الفئات العمرية. وتأتي الفئة التي يبلغ أفرادها 60 سنة فما فوق في الصدارة، بأكثر من 29 في المائة من مجموع المسجلين. وتحل بعدها الفئتان المتراوحتان بين 35 و44 سنة وبين 45 و54 سنة، بنسبة 21 في المائة لكل واحدة منهما.
أمّا المسجّلون الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة، فيمثلون 15 في المائة من الهيئة الناخبة، مقابل 10 في المائة للفئة الممتدة أعمارها بين 55 و59 سنة. ولا تتجاوز حصة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة نسبة 4 في المائة.
وفي سياق الاستعداد للاستحقاق التشريعي المقبل، بدأت السلطات الإدارية المحلية، اعتبارًا من الاثنين 24 غشت 2026، في تسليم الإشعارات الخاصة بمكاتب التصويت إلى الناخبات والناخبين، على أن تستمر العملية إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي الثلاثاء 22 شتنبر 2026، في تمام الساعة السادسة مساء.
وبحسب بلاغ لوزير الداخلية بشأن تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل، إلى جانب فتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة والمقيّدين في اللوائح الانتخابية العامة، يهدف الإشعار أساسًا إلى تمكين الناخبة والناخب من معرفة مكتب التصويت الذي يتعين عليه التوجه إليه، فضلًا عن تذكيره بتاريخ الاقتراع وتوقيت انطلاق عملية التصويت وانتهائها.
وأكد البلاغ أن التوصّل بهذا الإشعار ليس شرطًا لممارسة الحق في التصويت، موضحًا أن البطاقة الوطنية للتعريف تظل الوثيقة الرسمية الوحيدة المطلوبة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب يوم الاقتراع.
