أطلقت وزارة الصحة، الاثنين، الحملة الوطنية للوقاية من الأنفلونزا الفصلية عبر الدعوة إلى التلقيح ضد فيروس “لاكريب”، تستمر مدتها وفقا تطور لمعطيات الوضع الوبائي، إذ تستهدف تلقيح الأشخاص المعرضين للإصابة بالمضاعفات الخطيرة للأنفلونزا الفصلية التي تهدد حياتهم.

وتبعا لذلك، تؤكد وزارة الصحة الأهمية القصوى للتغطية العالية لقاح الأنفلونزا لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بعدواها أو لمضاعفاتها، لا سيما منهم النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الفشل الكلوي المزمن والسكري وأمراض القلب والأمراض الرئوية المزمنة، إلى جانب كبار السن الذين يبلغون من العمر 65 عاما وأكثر والأطفال الأقل من 5 سنوات.

وتأتي الحملة، المنظمة تحت شعار “ماشي كلنا عندنا مناعة قوية ضد لاكريب.. نبادروا بالتلقيح ونحميو نفوسنا وحبابنا”، في ظل سياق صحي غير مسبوق تعيشه الدول عبر العالم، بما في ذلك المغرب، حيث لا يستبعد انتشار فيروس الأنفلونزا الفصلية “لاكريب” وفيروس كورونا المستجد في آن واحد.

كما تهم حملة التلقيح ضد “لاكريب” مهنيو الصحة لأجل حمايتهم الفردية وحماية محيطهم الأسري والمهني من انتقال المرض إلى ذويهم وإلى المرضى في المؤسسات الصحية.
ويتعلق الأمر بلقاح مضاد للأنفلونزا السنوية، يتوفر الموسم الحالي بتركيبة رباعية، بناء على توصية منظمة الصحة العالمية، موازاة مع الدعوة إلى الاستمرار في تبني واحترام التدابير الحاجزية والنظافة العامة والتباعد الجسدي للوقاية من عدوى فيروسي كورونا والأنفلونزا الموسمية.

وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة الصحة دورية وزارية، الأحد، تحت رقم 011120. 2020، تتعلق بربط الخضوع للتلقيح المضاد للأنفلونزا الفصلية للموسم الحالي، بتوفر المعنيين بالأمر على وصفة طبية، وفقا لتوجيهات بعثت بها إلى كل من هيأتي الأطباء والصيادلة، وفقا لما جاء في الدورية، اطلعت “الصحراء المغربية” على نسخة منها.
وترمي العملية إلى حماية الأشخاص الأكثر تعرضا لمضاعفات عدوى الفيروس، المشار إليهم أعلاه، والذين خصتهم وزارة الصحة بالأولوية في التلقيح، الموسم الحالي، إذ يتزامن انتشار فيروس “لاكريب” مع كورونا.
وفي اليوم نفسه، أصدرت وزارة الصحة دورية ثانية، تحت رقم 563، تتعلق بتموين السوق الوطني بلقاح “لاكريب” على مستوى القطاع الخاص، همت تدابير توفير اللقاح بشكل متكافئ على مستوى مجموع التراب الوطني، لتسهيل ولوج الفئة المستهدفة المحددة من قبل وزارة الصحة للقاح.

وتبعا لذلك، شددت وزارة الصحة على التدبير الجيد لمخزون اللقاح وتتبع مستوياته بشكل مستمر باحترام مجموعة من القواعد، يندرج ضمنها دعوة المؤسسات الصيدلانية المصنعة والموزعين والصيادلة إلى الحرص على التموين المنتظم والمستمر للقاح بشكل متكافئ بين جميع الجهات لتفادي صعوبات توفر الجرعات الكافية منه، مع الالتزام بإخبار المرصد الوطني للأدوية ومنتجات الصحة بمستويات التزود من اللقاح وتدوين المعطيات المتعلقة بالأشخاص الموصوفة إليهم اللقاحات.