لم تعد الحالة الوبائية في مدينة الدار البيضاء تثير قلق الفواعل الصحية غير الرسمية فحسب، وإنما بات الوضع العام محل قلق كذلك من لدن المشرفين على تدبير حالة الطوارئ الصحية، بمن فيهم سعيد أحميدوش، والي جهة الدار البيضاء-سطات، الذي نبّه إلى الارتفاع الكبير لأعداد المصابين خلال الأسابيع الأخيرة.
وأبرز أحميدوش، خلال ندوة افتراضية حول الوضعية الوبائية في جهة الدار البيضاء-سطات، نظمتها مجموعة من الهيئات الرسمية بالمملكة، إلى أن “السلطات المحلية تسهر على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي يتم الإعلان عنها كل حين، بحيث يقوم عناصر الأمن والدرك الملكي والسلطات المحلية بعمل جبار في هذا الصدد”.
وأوضح والي الجهة أن “السلطات قامت بإغلاق مجموعة من المقاهي والمطاعم التي لا تحترم التدابير الصحية الموصى بها”، موردا أن “الإجراءات الزجرية تروم تحسيس المواطنين بخطورة الوباء، لأنه ينبغي على السكان الالتزام بارتداء الكمامة عن قناعة، وليس خوفاً من الغرامة المالية”.
وطلب المتحدث من الأسر القاطنة في الحيز الترابي للجهة الاقتصادية باقتناء اللقاح المخصص للأنفلونزا الموسمية، قائلا: “يجب على العائلات الحصول على اللقاح أكثر من السنوات الماضية، لأن ذلك سيخفف الضغط على المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية، لأنها تعاني ضغطا كبيرا في الأصل”.
وأضاف المصدر عينه: “تسجل جهة الدار البيضاء-سطات أرقاما قياسية مرتفعة في الأسابيع الأخيرة، ما جعل مستوى تفشي فيروس كورونا يرتفع بشكل كبير”، موردا: “لو لم نتخذ الإجراءات المعلن عنها في بداية شتنبر، لا نعرف إلى أين كنا سنصل في اللحظة الراهنة”.
وشرح أن “الفيروس له علاقة كبيرة بحركية الأشخاص وعدم استعمال الكمامة الواقية، وهو ما ينعكس في جهة الدار البيضاء-سطات، لا سيما مدينة الدار البيضاء، بفعل الحركية الواسعة للأفراد، بحكم النشاط الاقتصادي والتجاري”، مشيرا إلى أن “الإجراءات المتخذة، بما فيها حظر التجوال الليلي، تهدف إلى الحد من تسارع الفيروس”.
“نتمنى أن تعطي هذه الإجراءات نتائجها، لكن النتيجة الملموسة تبقى مرتبطة بالتزام الأفراد بالإجراءات الإدارية”، بتعبير والي الجهة، الذي لفت إلى أن “الشركات عليها احترام الإجراءات الصحية لتفادي البؤر المهنية، وتشديد التدابير أكثر من أي وقت مضى”، داعيا إلى تشجيع العمل عن بعد في الأسابيع المقبلة للحد من التنقلات الجماعية.
وذكرت مداخلة المسؤول ذاته أن “الضغط الملقى على الأطباء كبير للغاية، علما أن الموارد البشرية محدودة مقارنة بالوضع الكائن، ولكن يقومون بمجهودات جبارة رغم ذلك، لكن نحتاج إلى تقوية العمل المنجز، وذلك بمؤازرة القطاع الخاص الذي نشتغل معه”.
وخلص والي جهة الدار البيضاء-سطات إلى أنه “يشتغل من أجل إيجاد طريقة جديدة في تدبير الوضع الصحي بالجهة، من خلال اشتغال أطباء القطاع الخاص في القطاع العمومي مستقبلا (Vacation)، وسيكون ذلك مؤدى عنه، حتى نتجاوز المحنة الصحية التي ستتضاعف في شهري نونبر ودجنبر”.
