إجتمعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، اليوم السبت بـ”الرباط”، في لقاء هام حضره رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالنيابة، في إطار دور الوساطة الذي تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 15-76، ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إلى جانب ممثلو الأساتذة “أطر الأكاديميات” الجهوية للتربية والتكوين.
وفي جو يسوده النقاش الجاد والمسؤول بين جميع الأطراف، إتفق المجتمعون على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة “أطر الأكاديميات” وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين.
كما إتفقوا على تأجيل إجتياز إمتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان، ومواصلة الحوار حول الملف في شموليته.
وفي المقابل عبر ممثلو السيدات والسادة الأساتذة أطر الأكاديميات عن الالتزام باسمهم وباسم كل الأساتذة المعنيين باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019، كما اتفقت جميع الأطراف على عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019.
