تحركت آلة الاحتجاج ضد موجة الغلاء الذي تشهده مواد أساسية عدة؛ إذ خاض الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية) وقفة جاءت بالعشرات ممن يرفضون استمرار “الصمت الحكومي” إزاء تدهور القدرة الشرائية لفئات عديدة من المغاربة، فيما تتحدث النقابة عن مشاركة زهاء ألفي محتج.

الوقفة التي نفذت يوم امس  الأحد أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، استقدمت فروعا نقابية وقطاعية عديدة، وطالبت الحكومة باستدراك الوضع الحالي والتدخل لوقف لهيب الأسعار في المحروقات والمواد الغذائية.

وأكدت الوقفة ضرورة المراجعة الجذرية لسياسات الحكومة واختياراتها الاجتماعية، والعمل على تصحيح مسار الحوار الاجتماعي، والمبادرة إلى سن إجراءات ملموسة وذات مصداقية لدعم الفئات الهشة والمتضررة، مع العمل على الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات.

وأكدت الوقفة ضرورة المراجعة الجذرية لسياسات الحكومة واختياراتها الاجتماعية، والعمل على تصحيح مسار الحوار الاجتماعي، والمبادرة إلى سن إجراءات ملموسة وذات مصداقية لدعم الفئات الهشة والمتضررة، مع العمل على الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات.

وفي كلمة خلال الوقفة، قال محمد زويتن، نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن النقابة أمهلت الحكومة الوقت الكافي لتصحيح مسار سياستها الاجتماعية وتدارك أخطائها والوفاء بتعهداتها الاجتماعية ووعودها الانتخابية.

واشتكى زويتن أمام جموع المحتجين من انعدام أي مقاربة حقيقية للحفاظ على التوازن والسلم الاجتماعي في سياق تداعيات الجفاف، واستمرار مخلفات جائحة كورونا وما أحدثته الحرب الروسية على أوكرانيا من انعكاسات خطيرة على الأمن والاقتصاد العالمي.

واتهم المتحدث الحكومة بـ “الفشل في التعامل مع السياق الدولي وعدم القدرة على الارتقاء إلى التحديات والإشكالات التي أفرزها هذا الواقع”، موردا أنه رغم “ترويج الحكومة لمخرجات الحوار الاجتماعي، فإنه يبقى دون سقف انتظارات الشغيلة المغربية وخارج تطلعاتها ومطالبها المستعجلة، ولا يستحضر حقيقة أوضاعها الاجتماعية”.

وأكد زويتن أن “الحكومة انسحبت واختارت نهج سياسة الهروب إلى الأمام والإصرار على الترويج لمخرجات حوار اجتماعي لا تستجيب لمعطيات الواقع الاجتماعي المحتقن”، مطالبا بصحوة نقابية لتأمين مكتسبات الشغيلة المغربية من الانجراف وصيانة قدرتها الشرائية وقدرة عموم فئات الشعب المغربي.