أكدت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن الوزارة انكبت خلال هذه السنة على تنفيذ عدة برامج ذات أولوية أبرزها بلورة مشروع برنامج جديد ، هو البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج الذي سيمكن من التعرف والتعبئة ما يقرب 10.000 كفاءة مغربية بالخارج في أفق 2030، مقابل 4500 كفاءة حاليا.
وأضافت الوزيرة، من خلال تقديم الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة، الخميس، بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، أن من بين منجزات الوزارة المنتدبة، وفق المسؤولة الحكومية، “إعداد مخطط عمل لمواكبة وتحفيز المغاربة المقيمين بالخارج للاستثمار بالمغرب من أجل تعبئة خمسمئة ألف (500.000) مستثمر في أفق سنة 2030، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات” والشروع في الإعداد لإطلاق مبادرة لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج للمساهمة في أوراش البحث والابتكار في مجال البيئة والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة، والتوافق مع وزارة المالية و تبسيط شروط الولوج إلى تمويل صندوق MDM Invest وكذا إعداد مشروع الجائزة الوطنية للكفاءات المغربية بالخارج.
ومن بين المنجزات أيضا الشروع في إحداث منصة خاصة لمواكبة المستثمرين من مغاربة العالم، وأخذا بعين الاعتبار بالتحولات العميقة التي يعرفها المغاربة بالخارج، وما أكدته دراسة قامت بها الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، التي أبانت أن 89 في المائة من شباب مغاربة العالم أكدوا على رغبتهم الاستثمار بالمغرب و76 في المائة مستعدين لتمويل استثمارات موجهة للمغرب.
وبخصوص تحسين العرض الثقافي، أفادت الوفي، أن سنة 2020 عرفت إعطاء أولوية قصوى لتقييم وتطوير الحكامة المؤسساتية للعرض الثقافي في مختلف مجالاته، بما يضمن التناغم والتنسيق والنجاعة في التدبير، ويستجيب لحاجيات وتطلعات الأجيال المتعاقبة، لا سيما الجيل الناشئ الذي يحتاج إلى آليات تواصل متطورة.
كما أبرزت أن ذلك ناجم المكانة المحورية التي تحتلها الثقافة في تكوين الهوية المغربية خاصة لدى الأجيال الصاعدة من أبناء المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تعتبر عاملا في توثيق ارتباطهم بوطنهم الأصل كما هي عامل تقارب بين الحضارات وتمكن من التصدي لمختلف التحديات المعاصرة التي تواجهها ببلدان الإقامة وإثراء معارفها بما تزخر به الثقافة المغربية من تنوع وغنى بما يسهم في تعزيز قيم التسامح والاعتدال.
ومن جهة أخرى، أشارت الوفي، إلى أن الوزارة المنتدبة اعتمدت مقاربة ومنهجية عمل من أجل تنزيل أولوياتها على أرض الواقع تستند على “البرمجة والتخطيط مع إيلاء أهمية خاصة لمأسسة واستدامة المخططات والبرامج المعتمدة وكذا تعزيز حكامة والتقائية السياسات والبرامج، أخذا بعين الاعتبار الهندسة والتموقع المؤسساتي الجديد لملف شؤون المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا الطابع الأفقي للملف.
وأوضحت الوفي، أن أولويات الوزارة تتمثل أساسا في النهوض بأوضاع المغاربة المقيمين بالخارج وحماية حقوقهم والاستجابة لمتطلباتهم وتطلعاتهم وتطوير وتجويد وتقريب الخدمات الموجهة إليهم بالمغرب وبالخارج وتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج لتعزيز مساهمتها في الأوراش التنموية الوطنية والمحافظة على الهوية الوطنية وترسيخها لدى المغاربة المقيمين بالخارج، وخاصة الأجيال الصاعدة، وجعــل العــرض الثقــافي الموجه للخارج رافعــة لتثمــن الرصيــد الحضاري المغربي وإسهامه في إشعاع المملكة بالخارج.
وذكرت الوزيرة ن المغرب يعرف منعطفا هاما يتميز بالإصلاحات الهيكلية التي تم تدشينها في الآونة الأخيرة والهادفة إلى مواجهة تداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس “كوفيد 19” ، في أفق خلق نموذج تنموي تنافسي يرتكز على وضع الرأسمال البشري واللامادي في صلب المشروع المجتمعي، من خلال سياسات عمومية متجددة وبرامج عمل تهدف إلى مواجهة التحديات والاستجابة لطموحات وانتظارات المغاربة المقيمين بالخارج، وفي نفس الوقت استشراف وتعميق الرؤية على المدى الطويل في سياق عالمي معقد.
