نظمت جمعية محامون من أجل العدالة، صباح اليوم السبت بالمعهد العالي للقضاء، الرباط، مؤتمرها الوطني الثالث، تحت شعار “من أجل دعم حصانة الدفاع”، هذا المؤتمر الذي جاء بغية تثمين وتحصين مهنة المحاماة ومرعاة ماتتطلبه المهنة من سلوكيات وواجبات.

وعقب إنتهاء أشغال المؤتمر، صرح مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي بحزب العدالة والتمية، أن “الحديث عن حصانة مهنة المحاماة، يتطلب تحصينها أولا من خلال التخليق الضروري”، معتبراً أن  المطلوب من هذه الحصانة هو “تخليص المهنة من الكائنات الطفيلية التي تعبث بسمعتها وتسيء للمواطنين”.

وأضاف الرميد، في معرض تصريحه، أن “التحصين يكون أيضاً بالتكوين اللازم الذي يرفع من منسوب العلم والمعرفة والدراية بالقانون، وهو ما يؤهل المحامي ليقدم بضاعة علمية صالحة للحفاظ على حقوق موكليه”، مشدداً أن “حصانة المهنة لا تأتي إلا بسلك المحامي كل المسالك الملتزمة بالقانون للدفاع عن موكله، وأن يحافظ على شرف المهنة وعلى سمعتها، لكي يحظى بكل الممكنات التي أسست لها المبادئ الأممية المعلنة”.

وختم الرميد قوله بأن “في النهاية لابد من حصانة المحامي، وقبل ذلك لابد من تحصين المهنة، والتحصين فيه حقوق وواجبات”.