عبرت مصر عن رفضها واعتراضها على استمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع دولتي المصب، مصر والسودان.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان امس الجمعة، أنها وجهت رسالة بهذا الشأن إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ لتسجيل اعتراض القاهرة على هذه الخطوة الأحادية.
واعتبر البيان أن هذه الخطوة تعد “مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، وانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب”.
وذكر بأن مصر سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، معبرا عن الأسف لكون إثيوبيا “أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة”.
وأكد بيان الخارجية المصرية تمسك القاهرة بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، مشددا في الوقت ذاته على أن “الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري، الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.”
ودعا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس، والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.
ومنذ إطلاق المشروع عام 2011، أثار سد النهضة نزاعا مع السودان ومصر، اللتان تعتمدان على النيل في مواردهما المائية.
وأطلقت إثيوبيا رسميا إنتاج الكهرباء من السد في فبراير الفارط رغم مطالبة القاهرة والخرطوم مرارا بوقف ملئه مع عدم التوصل الى اتفاق ثلاثي.
وتقدم أديس أبابا السد على أنه من بين الأكبر في إفريقيا. وتم تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الانتاجية عام 2024.
