أعلنت شركة Xlinks البريطانيّة، المختصّة في مشروع الرّبط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتّحدة عبر أطول كابل بحري في العالم، عن توقيف مؤقّت لأعمال تطوير المشروع، في انتظار رد الحكومة البريطانيّة بشأن عقد الفارق (CfD) الذي سيحدّد أسعار بيع الكهرباء المنتجة.
وجاء هذا القرار، وفق رسالة رسميّة صادرة عن المدير الرّئيسي للمشروع سام ميرسر بتاريخ 14 مايو 2025، في إطار توحيد الإجراءات الإداريّة، وليس كتعليق نهائي، إذ تسعى الشّركة إلى ضمان سير عمليّة الفحص بشكل عادل وشفّاف مع جميع الأطراف المعنيّة.
يُذكر أنّ المشروع قد حصل على تصنيف “ذو أهميّة وطنيّة” في بريطانيا عام 2023، ويعتمد على إنتاج الطّاقة النّظيفة من حقول الرّياح والطّاقة الشّمسيّة في الصّحراء المغربيّة، مع نقل الكهرباء عبر كابل بحري يمتد لـ 3800 كيلومتر، وبكلفة تُقدّر بين 20 و22 مليار جنيه إسترليني.
ويأتي توقّف العمل مؤقّتاً نتيجة تأخّر الحكومة البريطانيّة في إصدار قرار بشأن عقد الفارق، الذي يُعتبر أساسيًّا لتحديد السّعر النّهائي للكهرباء، ممّا يستدعي مراجعة وثائق المشروع واستكمال المشاورات اللّازمة.
وتسعى شركة Xlinks للحفاظ على حوار مستمر مع مفتّشيّة التّخطيط البريطانيّة وجميع الشّركاء لضمان استمرار التّعاون البنّاء، مع تأكيدها على أهميّة المشروع في دعم هدف “صافي الإنبعاثات الصّفريّة” وتعزيز أمن الطّاقة في المملكة المتّحدة.
ومن المتوقّع أن يساهم المشروع في تزويد نحو 7 ملايين منزل بريطاني بالطّاقة النّظيفة، إلى جانب توفير حوالي 2000 وظيفة دائمة و8000 فرصة عمل مؤقّتة في المغرب، في خطوة مهمّة تعزّز الشّراكة الطّاقيّة بين البلديْن.
