جدد وزير الداخلية التاكيد على أن السلطات لن تتوانى عن اتخاذ جميع التدابير الضرورية الصحي لعموم المواطنين، بما في إغلاق الوحدات الإنتاجية التي لا تحرص على الالتزام بالتدابير الاحترازية المقررة وبقواعد البروتوكول الصحي المعمول به.
وانتقد لفتيت خلال لقاء جمعه رفقة وزير الصحة خالد آیت الطالب، وحفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي
و “نادية فتاح العلوي” وزيرة السياحة و النقل الجوي والاقتصاد الإجتماعي، بممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشدة عدم امتثال عدد من الوحدات الصناعية والإنتاجية للتدابير الوقائية التي ما فتقت توصی بها السلطات العمومية.
و بحسب ما أوردته المساء في عددها الصادر اليوم، فإن وزير الداخلية إلى أن الحالات المسجلة ضمن صفوف العاملين بمجمل الشركات والوحدات الإنتاجية وعائلاتهم والمخالطين لهم ناهزت
4 في المائة من عدد الحالات المؤكدة منذ انطلاق خطة الاسترجاع التدريجي للدينامية الاقتصادية بالمملكة.
كما كشف أن اللجان المختصة أصدرت قرارات بإغلاق 514 وحدة صناعية وتجارية 3 عمالة وقيا، وذلك لعدم احترامها الإجراءات الصحية و الوقائية،
في 34 عمالة وإقليم، وذلك بسبب عدم احترام الاجراءات الصحية الجاري بها العمل.
ولا زالت 98 وحدة من بين هذه الوحدات مغلقة، في حين أن الوحدات الأخرى قد حسنت وضعيتها ملتزمة باحترام المقتضيات الجاري بها العمل.
وتتوزع الوحدات المغلقة على “تجارة القرب” (مقاولات تجارية ومحلات للجزارة ومخبزات…) والتي يصل عددها إلى 144 وحدة، ووحدات صناعية (135)، والمطاعم (58)، والمقاهي (55)، ومراكز تجارية (45) ومحلات التجميل والترفيه (حمامات، صالونات الحلاقة، قاعات الرياضة) (44)، ومراكز النداء (15)، وورشات وصناع تقليديون للقرب (11)، ومؤسسات الإيواء السياحي (5)، ووكالات تحويل الأموال (2) .
