قررت النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال، وبشكل احترازي، منع مجموعة من المنتخبين والموظفين والمسؤولين وشخصيات معروفة بالجنوب من مغادرة التراب الوطني.
إغلاق الحدود في وجه هذه المجموعة يأتي على خلفية التحقيق المتواصل من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في عدد هام من ملفات التدبير المالي والإداري والتقني بجماعات معينة، وملفات لها علاقة بالعقار والتعمير ، حسب ماجاء في عدد اليوم لصحيفة “المساء”.
وباشر محققون من الفرقة الوطنية، قبل نهاية السنة الماضية، سلسلة من التحقيقات بجماعات و مقر المحافظة العقارية والوكالة العقارية، كما باشروا زيارات لمشاريع وأراض وعقارات مشبوهة.
