رفض مجلس النواب الأردني، مساء اليوم الثلاثاء، إتفاقية “توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل”، وطالب الحكومة بإلغائها، فيما عقد ذات المجلس جلسة لمناقشة عامة لموضوع الطاقة، برئاسة رئيس المجلس “عاطف الطراونة”.
وحسب ما أفادته وسائل إعلام أردنية، فقد طالب نائب رئيس الوزراء، رجائي المعشر، بـ “مهلة” حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة بالنظر في اتفاقية الغاز مع اسرائيل، وتحديدًا تفسير المادة 33 من الدستور الأردني.
ونقلت عن المعشر قوله إن الحكومة مقيدة بالقرار التفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور والذي ستنظر به المحكمة الدستورية بناء على سؤال الحكومة.
وأكد التزام الحكومة بمراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة إبقائها مقارنة مع كلفة إلغائها، والتقدم لمجلس النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بشكل تشاركي.
وأشارت وكالة الأنباء الرسمية، إلى أن النواب المتحدثون رفضوا بشكل كامل ومبدئي اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من شركة نوبل إنيرجي البالغة قيمتها 10 مليارات دولار اميركي، لتوريد 1.6 تريليون قدم مكعب طوال 15 سنة، عبر أنابيب من بئر ليفاثيان في البحر الأبيض المتوسط إلى شمال المملكة مع بداية العام القادم 2020.
يذكر أن المادة 33 تنص في فقرتها الثانية على أن: “المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئًا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية”.
وينص قرار تفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور عام 1962 على إخراج الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والأشخاص الطبيعييّن والمعنويّين من نطاق الاتفاقيات التي يتطلب نفاذها موافقة مجلس الأمة، حتى وإن حمّلت خزانة الدولة شيئاً من النفقات.
وذلك بغية جعل “الأردن” جزءاً من المشروع الإقليمي المندرج ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط للاستفادة من اكتشافات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتشمل كذلك الغاز الفلسطيني، والقبرصي، والمصري؛ بھدف بناء شبكة خطوط لتصدير الغاز من ھذه الاكتشافات وربطھا بشبكة الغاز الأوروبية.
