ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ،اليوم الأربعاء ، مجلسا للحكومة تمت فيه المصادقة على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.605 يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا .
و يهدف المرسوم الى تعويض الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية المحددة بنص تنظيمي ويوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي جائحة كورونا و كذا العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق ، بموجب القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، و الذين تأثر نشاطهم بفعل التدابير المتخذة في إطار مواجهة الجائحة الحالية.
و من جهة ثانية ينص هذا المشروع على تدابير عدة تهم تأجيل آجال الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين المعنيين برسم الفترة المذكورة؛ و عدم احتساب التعويضات والمساعدات العائلية المنصوص عليها في المادة 57 من المدونة العامة للضرائب . ثم إلزام المشغل وكذا العامل المستقل والشخص غير الأجير بإرجاع كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
و يأتي مشروع المرسوم هذا ، في إطار الجهوذ المبذولة من لدن الحكومة لتعويض بعض ما خلفه الفيروس التاجي من أضرار على المستوى الإقتصادي.
