تستمر دول مجلس التعاون الخليجي بدعمها المغرب مالياً، بغية خفض العجز التجاري والإسهام في رفع رصيد المملكة بالعملة الصعبة، حيث توقعت حكومة العثماني أن تحصل الرباط على 2 مليار درهم خلال السنة المقبلة .
 تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة، تم تقديمه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019، والذي تمت إحالته على البرلمان، أفاد أن موارد الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي، قد بلغت سنة 2017، بما فيها الرصيد المرحل، حوالي 33.255.74 مليون درهم، مقابل 24.032.35 مليون درهم و16.836.38 مليون درهم لسنتي 2016 و2015 على التوالي؛ أي بارتفاع سنوي يقدر بـ40.54 في المائة.
ووفق المصدر ذاته، فإن الهبات الخليجية، تتوزع على قطاعات متعددة بالمغرب، وعلى رأسها القطاعات الاجتماعية بنسبة 59 في المائة من التمويلات، ما يعكس تفضيل المجلس المذكور للبرامج الاجتماعية؛ فيما يليه في المرتبة الثانية، دعم مشاريع البنيات التحتية بنسبة 31 في المائة من التمويلات، بينما تمثل القطاعات الإنتاجية نسبة 10 في المائة من الأموال المخصصة من هذه المنح.
مشاريع القطاع الاجتماعي (الصحة، التعليم والتكوين المهني) استفادة هي الأخرى، مما يناهز 61 في المائة من التمويل، تلتها مشاريع قطاع الصحة بنسبة 29 في المائة، ومشاريع السكن الاجتماعي بنسبة 21 في المائة، والتنمية الاجتماعية (التنمية البشرية والتنمية القروية) بنسبة 18 في المائة من هذه المنح المعبأة حتى حدود نهاية 2018.
هذا، ويشير التقرير الحكومي، إلى أن المخصصات الخليجية الموجهة إلى البنيات التحتية، تتوزع بين المشاريع المتعلقة بالنقل (الطرق،الموانئ والمحطات) بنسبة 68 في المائة، والسدود بنسبة 17 في المائة، ومشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء ومشاريع الصرف الصحي بنسبة 15 في المائة.
أما في ما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية، فيشير التقرير إلى استفادت المشاريع الزراعية بنسبة 86 في المائة من مخصصات هذه الهبات الخليجية، و14 في المائة لقطاع الصيد البحري.
وقد أوردت المعطيات الرسمية، أن إجمالي السحوبات المتراكمة إلى غاية نهاية غشت 2018، وصلت إلى ما مجموعه 4 ملايير و400 مليون دولار أمريكي، من بينها مجموع الهبات الكويتية والقطرية، أي 1.250 مليون دولار أمريكي لكل منهما. وفي ما يخص المنح السعودية والإماراتية، فقد بلغت الأداءات 1.032 مليون دولار أمريكي من الهبة الإماراتية، و868 مليون دولار أمريكي من الهبة السعودية.
ومن أجل ضبط وتتبع هذه المنح القادمة أساسا من الإمارات العربية المتحدة، السعودية، الكويت وقطر، فكان المغرب، في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمعه مع دول الخليج، قد عمل على إحداث حساب خاص ضمن “الصناديق السوداء” سنة 2013.