جدل متزايد هو ذلك الذي يثيره موقف الأغلبية البرلمانية بالمغرب حول كيفية استرجاع مبلغ 17 مليار درهم، التي راكمتها شركات المحروقات خلال السنتين الماضيتين، حيث وصلت الزيادات في أسعار المحروقات سقفها.
خصوصاً و أن النقاش مع المعارضة، تزامن و المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019، حيث اقترح فريق الأصالة والمعاصرة استرجاع المبلغ المذكور عن طريق الرفع من الضريبة على أرباح شركات المحروقات بطريقة تصاعدية.
بينما دعا عمر بلافريج، برلماني فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى “ضريبة استثنائية” ضد شركات المحروقات، في حين استمر فرق الأغلبية الحكومية في الإصرار على موقفه معتبراً المقترحات تصب في صالح شركات ضد أخرى.
الإغلبية التي يشكل نواب العدالة و التنمية جزئها الأكبر، أضافت أن فرض أي ضرائب من شأنه أن “يتسبب في فقدان ميزانية الدولة 7 ملايير درهم من الموارد الجبائية”.
مستدلة بتقرير المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات طالب بتحديد هامش الربح وتسقيف الأسعار وليس بتخفيض الضريبة على الاستهلاك الداخلي، موقف من شأنه أن يطرح المزيد من التسائلات حول جداوئية هذا الدفاع المستميت عن شركات يرى كثيرون أنها لم تسعف جيوب المواطنين، بالمقارنة و أسعار البترول المنخفضة عالمياً.
