أصبحت الحكومة المغربية في وضع لا يحسد عليه، مع مطالبة الملك محمد السادس إياها بإعداد مشروع السجل الاجتماعي الموحد بأقصى سرعة، خاصة بعدما سبق لها أن استوردت نظاما إلكترونيا من الهند و صرفت قرابة ملياري سنتيم لمعهد بريطاني لإحصاء الفقراء بالمغرب.
و حسبما نقلت “الصباح”، فقد استنفرت معطيات جديدة، اللجنة التقنية المكلفة بتنفيذ مشروع السجل الاجتماعي الموحد، بعدما توصلت بتقارير حول ثغرات أمنية في النظام المعلوماتي، الذي يرتكز عليه السجل.
ويتعلق الأمر بالمنظومة الإلكترونية “أدهار” (aadhaar) للتعريف البيومتري، المعتمدة ضمن هذا المشروع، باعتبارها مكملا لبطاقة التعريف الوطنية الجديدة، تضيف اليومية.
وحسب ذات الصحيفة، فان الثغرات الأمنية الجديدة أربكت حسابات الجهات المكلفة بتنفيذ المشروع، التي تقودها وزارة الداخلية، باعتبارها ارتباطها بجدول زمني لإطلاق النظام المعلوماتي، محدد قبل نهاية النصف الأول من السنة المقبلة، مؤكدة توصل اللجنة التقنية بتقارير حول سهولة “قرصنة” بيانات المواطنين الهنود، باعتبار أن النظام مستورد من الهند، إذ تم اختراق قواعد معطيات هذه المنظومة الإلكترونية، واستغلال هويات وعناوين وديانات وأرقام هواتف وحسابات بنكية لمواطنين.
وتهدد بشكل جدي هذه الثغرات الأمنية لوائح الفقراء، المزمع إعدادها خلال السنة المقبلة، بالاختراق، مشددة على أن النظام المعلوماتي، الذي تمت معاينته في الهند من قبل وفد، يقوده نور الدين بوطيب، كاتب الدولة في الداخلية، أثبتت مجموعة من القراصنة عبر العالم هشاشته، من خلال اختراقه والتصرف في بيانات 1.2 مليون هندي، مسجلين به.
