صادق “المغرب” على اتفاقية الإتّحاد الإفريقي، لمنع الفساد ومكافحته، وذلك بصدور القانون رقم 18.81، الموافق بموجبه على ذات الإتّفاقية، المعتمدة بـ”مابوتو” (الموزانبيق) في 11 يوليوز 2003، والتي دخلت حيّز التنفيذ بتاريخ 05 غشت 2006.
وحسب العدد الجديد من الجريدة الرّسميّة، فقد شدّد “المغرب” على ضرورة مراعاة الإعلانيين التفسيريّين اللذين قدمهما بشأن اتّفاقية الإتّحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، حيثُ يتعلق الأوّل بـ”الصّحراء”، والثّاني بالسّريّة المصرفيّة، مستفيدا بذلك من المادّة 24 من الإتّفاقية المتعلّقة بالتّحفّظات، والتي نصّت على أنّه؛ “يجوز لأيّ دولةٍ طرف، عند اعتماد الإتّفاقية أو توقيعها أو التّصديق عليها أو الإنضمام إليها أن يقدّم تحفّظات بخصوصها”.
وفي السّياق نفسه، يهدف مشروع قانون الإتّحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، لى تشجيع وتعزيز قيام الدّول الأطراف، بإنشاء الآليات اللاّزمة في القارّة الإفريقيّة لمنع الفساد، وضبطه والمعاقبة والقضاء عليه، وعلى الجرائم ذات الصّلة، في القطاعين العام والخاص، كما يهدف هذا المشروع إلى ضمان فعّالية التّدابير والإجراءات الخاصّة بمنع الفساد والجرائم ذات الصّلة في “إفريقيا”، وضبطها والمعاقبة والقضاء عليها.
إلى ذلك، يُعتبر “المغرب” دولةً ذات ترسانة قانونيّة مهمّة في مجال محاربة الفساد، نبني على مرجعيّات واضحة، منبثقة من التّوجّهات الملكيّة السّامية والمقتضيات الدّستوريّة، والإلتزامات الدّوليّة والبرنامج الحُكومي، إذ تسعى هذه الإستراتيجية الوطنيّة لمكافحة الفساد من أجل تحقيق ثلاثة قيم؛ تهُمُّ ترسيخ ثقافة النّزاهة والقيم الأخلاقية، مع مشاركة جميع الشّرائح في مكافحة الفساد، بالإضافة إلى إدارة عموميّة فعّالة ونزيهة وشاملة، تضمن المساواة والعدالة الاجتماعية.
