كشفت مجموعة من التقارير الإعلامية الدولية عن تورط فرنسا في الجرائم الإرهابية المرتكبة بالقارة الإفريقية، إذ أدان القضاء الأمريكي بصفة رسمية تمويل شركة “لافارج” الفرنسية تنظيم “داعش” الإرهابي، وهو ما ساهم في تقوية نفوذ هذه الحركة الإرهابية بالعالم.
وأقرّ عملاق الإسمنت الفرنسي “لافارج” بالذنب في مواجهة الاتهامات الموجهة إليها بالمحكمة، إذ اعترفت المجموعة الفرنسية بمساعدتها تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا، بأوامر واضحة من “قصر الإليزيه” الذي كان يبحث عن موطئ قدم له بالبلد بعد الانتفاضة.
وتتضمن العقوبة المالية التي قضت بها المحكمة الأمريكية غرامة بقيمة 91 مليون دولار، بالإضافة إلى مصادرة 687 مليون دولار، وذلك بعد سنوات من التحقيقات القضائية التي تبعها جدل سياسي كبير في فرنسا بسبب تورط باريس في تمويل “داعش”.
نائبة المدعي العام، ليزا موناكو، أعلنت في تصريحات صحافية عقب الإقرار بالذنب، أمس الثلاثاء، أن “هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها إحدى الشركات العالمية بمسؤوليتها في دعم المنظمات الإرهابية”، مضيفة أن “الشركة الفرنسية لم تخرق القوانين الدولية فقط، بل ساعدت تنظيما إرهابيا عنيفا على تمويله”.
واعترف عملاق الإسمنت الفرنسي بدفع ما يقارب 17 مليون دولار لتنظيم “داعش” الإرهابي بين عامي 2012 و2014، حسب بيان رسمي منشور بموقعه، معربا عن أسفه لحدوث هذا السلوك، ومشيرا إلى عمله مع وزارة العدل الأمريكية على حل المسألة.
ولم تكد تنتهي قضية التمويل الفرنسي لتنظيم “داعش” الإرهابي حتى اندلعت قضية مماثلة بمالي، إذ اتهم وزير خارجيتها “قصر الإليزيه” بدعم التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي، ما أضر بأمن واستقرار المنطقة، وأودى بحياة المئات من الأشخاص.
ومن داخل الأمم المتحدة، قال عبد الله ديوب، وزير خارجية مالي، إن “فرنسا ارتكبت انتهاكات صارخة في المجال الجوي لمالي، قصد جمع معلومات استخباراتية هدفها زعزعة استقرار البلد”، مؤكدا أنها “ساعدت العديد من التنظيمات الإرهابية على الحفاظ على نفوذها بالمنطقة”.
وأضاف المسؤول الدبلوماسي، في تصريحات صادمة كشفت تورط فرنسا في دعم الجماعات الإرهابية بالمنطقة بعد انحسار نفوذها بإفريقيا، أن “مالي تتوفر على كافة الأدلة التي تدين فرنسا في هذه القضية”، موردا أن باريس “تجسست على مالي لزعزعة استقرارها”؛ وذلك بسبب طردها من قبل القيادات الانقلابية.
