دعوة أثارت الجدل لدى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تلك التي انخرط بها فاعلون مغاربة، و التي ترمي إلى “تعليق مقاطعة مادة الحليب لمدة 10 أسابيع، تبتدئ من السبت 7 يوليوز وتنتهي يوم الجمعة 14 شتنبر 2018″، من أجل ” ضمان نتائج المقاطعة والمحافظة على نجاعتها وحماية فعاليتها في الحاضر والمستقبل”.
و جاء ذلك في وثيقة مُعمّمة وقعتها 42 شخصية مغربية، من مختلف المشارب والمهن والتخصصات، حيث دعا الموقعون على الوثيقة السلطات الحكومية والمؤسسات الدستورية ورؤوس الأموال والشركات أيضا “إلى اتخاذ القرارات والمراجعات الضرورية لسياساتها من أجل التجاوب مع مطالب المقاطعة”.
وتتمثل المطالب التي أوردتها الوثيقة ذاتها في تخفيض الأسعار، وفتح أبواب المنافسة الحرة بين المنتجات والخدمات، وسن القوانين الكفيلة بالمحاربة الفعلية للتلاعب بالأسعار، وتفعيل المؤسسات والسلط الموكول إليها حماية المنافسة ومحاربة الاحتكار.
واعتبر موقعو الوثيقة أن المغاربة أكدوا بالملموس، طيلة أسابيع المقاطعة، “أنها سلاح فعال ووسيلة ناجعة لإسماع صوت الشعب وتوحيد موقف المستهلكين ضد جبروت رأس المال الذي لا يبالي لا بالقوانين ولا بالمحيط الاجتماعي الذي يعمل فيه”.
